حضر القاضي أو نائبه للدعوى على عينه وما يتعذر إحضاره كالعقار يحده المدعي ويقيم البينة على تلك الحدود إلا أن يكون مشهورا فلا حاجة إلى تحديده كما مر نظيره في الغائب عن البلد ولو قال الشاهد أعرفه بعينه دون حدوده حضر القاضي أو نائبه لتقام البينة على عينه كما مر نظيره واستثنى الغزالي من وجوب إحضار ما سهل إحضاره ما لو كان المدعى به عبدا يعرفه القاضي قال في الروضة كأصلها وهذا إن أراد به عبدا معروفا بين الناس فصحيح كما في العبد المعروف الغائب عن البلد وكذا إن اختص القاضي بمعرفته وحكم بعلمه وإلا فالبينة لا تسمع بالصفة. اه.

وظاهر أن ذكر العبد مثال فغيره مثله

ثم بين الناظم بقوله (تسمع دعوى العين أو قيمتها إن تلفت) أن الدعوى تسمع مرددة إذا لم يعلم المدعي أن العين باقية ليطالب بها أو تالفة ليطالب بقيمتها كأن يقول: غصب مني كذا قيمته كذا فمره برده إن بقي وبأداء قيمته إن تلف أي إن كان متقوما فإن كان مثليا طلب مثله فيحلف الخصم أنه لا يلزمه رده ولا قيمته أو مثله فإن رد اليمين على المدعي فهل يحلف على التردد أو على التعيين؟ وجهان في الروضة كأصلها في أوائل الدعاوى أوجههما الأول ونظير ذلك لو دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب ثمنه أو أتلفه فيطلب قيمته أو هو باق فيطلبه؟ (وقيمة) للعين (تثبتها بحجة الوصف) كأن ادعى أنه غصب منه شاة بصفة كذا وأقام البينة بها فتثبت بتلك الصفة للمدعي بتلك البينة (إن ادعى) خصمه (التلف) لها (وإن يقل) خصمه (ما) أي ليس (بيدي ما قد وصف) أي المدعي من العين ولا اشتملت يدي عليه (فإن أقام مدعيها بينه) بأنها بيده أو اشتملت يده عليها (أو) وجد منه (حلف رد عليه) بعد نكول خصمه (سجنه) أي حبس الحاكم خصمه لإحضار العين (وهو من الحبس إن ادعى التلف) لها ولا بينة (مخلص) وإن كان على خلاف قوله الأول لضرورة تخليده في الحبس مع إمكان صدقه، وتؤخذ منه القيمة (وانقطعت) عنه دعوى العين