(ويسمع البينة الحاكم في) شيء (مميز بسمة) أي علامة للحاجة كما يسمعها على الخصم الغائب اعتمادا على الصفة بخلاف ما لا يتميز بسمة لكثرة أمثاله كالكرباس فلا تسمع فيه الدعوى والبينة بل ترتبطان بقيمته فيدعي كرباسا قيمته عشرة دراهم مثلا وهذا ما عليه الإمام والغزالي والأصح في الروضة وأصلها السماع فيه كالذي يتميز بسمة، وأن الركن في تعريف المثلي المبالغة في ذكر الصفات، وذكر القيمة مستحب وفي المتقوم بالعكس وقال البلقيني هذا التفصيل لا نرتضيه والمعتمد عندنا ما في الدعاوى من أنه يجب ذكر صفات السلم مطلقا دون ذكر القيمة وكأنه توهم اتحاد العين المدعاة في البابين وهو ممنوع بل ما هنا في عين غائبة عن البلد وما مر ثم في عين غائبة بالبلد (و) إذا سمع البينة في ذلك لا يحكم بها للجهالة وخطر الاشتباه بل (ينقل) سماعها بالإشهاد عليه به إلى حاكم محل العين المدعاة (ليأخذ العين) ويبعثها إلى الناقل مع المدعي (بشخص يكفل) بدنه لا قيمة العين (ثم ليعينه) بإسكان اللام أي ثم بعد وصول العين المدعاة إلى الناقل يجب أن يعينها (الشهود) بالشهادة فإن شهدوا بعينها سلمها للمدعي وكتب ببراءة الكفيل وإلا فعلى المدعي مؤنة إحضارها وردها كما سيأتي ويستثنى من بعثها مع المدعي من لا يجوز تسليمها إليه كالأمة التي لا يحل له الخلوة بها فيبعثها مع أمين في الرفقة، ويستحب للحاكم أن يختم العين عند بعثها بختم لازم لئلا تبدل بما لا يرتاب فيه الشهود فإن كان عبدا جعل في عنقه قلادة وختم عليها ولو أظهر الخصم ثمة أخرى مشاركته في الاسم والصفة فقد صار القضاء مبهما وانقطعت المطالبة كما مر في المحكوم عليه.

وذكر الناظم ضمير العين؛ لأنها بمعنى المدعى به (وليقل) أي القاضي للمدعى عليه فيما إذا غابت العين عن المجلس بالبلد (أحضر إلي ما هناك) أي ما بالبلد من المدعى به لتقام البينة بعينه ولا تسمع بصفته كما في الخصم الغائب عن المجلس بالبلد هذا (إن سهل) إحضاره فإن عسر كشيء ثقيل أو مثبت في أرض أو جدار وضر قلعه بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو يحضر بنفسه ويسمعها بعد أن وصفه المدعي عنده إن أمكن فإن لم يمكن وصفه