فقد أذنت لك في أن تشهد ويسمى هذا استرعاء ولا يختص ذلك بالمأذون له بل لكل من سمعه أن يشهد على شهادته ولا بد من تعرض الأصل للفظ الشهادة كما مثلنا فلا يكفي قوله أعلم كذا أو أخبر أو أستيقن كما لو أدى الشهادة بذلك عند الحاكم (أو شهد الأصل لدى الحاكم) من قاض أو حكم بأن لفلان كذا على فلان وسمعه الفرع وإن لم يأذن له؛ لأنه إنما يشهد عند الحاكم بعد تحقق الوجوب قال الشارح وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح النووي وجوب أدائها عنده. اه.

ولا يتعين بناؤه على وجوب أدائها بل يأتي على جوازه أيضا وخرج بالمذكورات ما لو سمعه يقول: لفلان على فلان كذا أو أشهد أن لفلان على فلان كذا لا على صورة الأداء فقد يريد عدة كأن قد وعدها أو يشير بكلمة علي إلى أن عليه من باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك وقد يتساهل بإطلاقه فإذا آل الأمر إلى الشهادة أحجم وكذا لو قال عندي شهادة بكذا أو شهادة مجزومة بكذا أو لا أتمارى فيها أو نحوه، ويخالف ما لو قال لفلان علي كذا فإنه يصح التحمل به مطلقا؛ لأن المقر يخبر عن نفسه فلا يكاد يتساهل ولأن الإقرار أوسع بابا، وليبن الفرع عند الأداء جهة التحمل فإن استرعاه الأصل قال: أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وإن لم يسترعه بين أنه أسند المشهود به إلى سببه أو أنه شهد عند الحاكم؛ لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل فإن لم يبين جهة التحمل ووثق القاضي بعلمه جاز كأن يقول: أشهد على شهادة فلان بكذا ويستحب له أن يسأله عن سبب ثبوت المال وهل أخبره به الأصل إذا لم يبين السبب؟ (مع هلاكه) أي إنما تقبل شهادة الفرع إذا مات الأصل (أو خصه عذر الجمع) من مرض وغيره دون ما عمه والفرع كالمطر والوحل الشديد على ما أفهمه تقييد النظم

، وأصله العذر بالأصل تبعا لتقييد الروضة وأصلها ذلك به قال في المهمات وهو تقييد باطل فإن مشاركة غيره له لا تخرجه عن كونه عذرا في حق الأصل فلو تجشم الفرع المشقة وحضر وأدى قبلت شهادته وهو حسن (أو فوق عدو غيب أصل اتفق) أي أو اتفق غيبة الأصل فوق مسافة العدوى فإن شهادة الفرع تسمع بخلاف ما إذا كان بمسافة العدو فأقل وخالفت الشهادة في ذلك الرواية؛ لأن باب الرواية أوسع (لا إن يكذب) أي الأصل فرعه (أو يعاد) المشهود عليه (أو فسق) بردة أو غيرها قبل القضاء في الثلاثة فإن الفرع لا يشهد أما في التكذيب فظاهر ومثله قوله لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو