عدالة ولا ذكورة ومما يثبت بالتسامع ولاية القضاء ونحوه كما مر، والجرح والتعديل وكذا الرشد كما أفتى به ابن الصلاح والإرث بأن شهد بالتسامع أن فلانا وارث فلان لا وارث له غيره كما نص عليه في البويطي وهل يثبت به الوقف والعتق والولاء والنكاح؟ وجهان أصحهما في الروضة وغيرها الجواز ونقله ابن خيران في الأخيرين عن النص؛ لأن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالتسامع، ولا فرق في الشهادة به بين الأعمى والبصير، إذ لا دخل للرؤية فيه لكن محله إذا لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل معروفا باسمه ونسبه في الشهادة بالنسب مثلا ولا يكفي في التسامع قول الشاهد: أشهد أني سمعت الناس يقولون كذا وإن كانت شهادته مبنية عليه، بل يشهد بأن هذا لفلان أو أنه ابنه مثلا؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه

، قال ابن أبي الدم: ولا يذكر من غير سؤال الحاكم مستند شهادته من تسامع أو رؤية يد وتصرف فلو ذكره بأن قال: أشهد بالتسامع أن هذا ملك زيد أو أشهد أنه ملكه لأني رأيته يتصرف فيه مدة طويلة لم يقبل على الأصح؛ لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويوافقه ما في الرافعي في كتاب الدعاوى عن الوسيط عن الأصحاب من أنه لو صرح في شهادته بالملك بأنه يعتمد الاستصحاب لم تقبل شهادته والأوجه كما قال الزركشي حمله لما علل به ابن أبي الدم وللجمع بينه وبين ما اقتضاه كلام الروضة كأصلها قبل باب القضاء على الغائب من أن ذكر المستند من تسامع وغيره ليس بقادح على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال قبلت شهادته (تنبيهان) أحدهما: فهم مما تقرر أنه لو سمع رجلا يقول لآخر: هذا ابني وصدقه الآخر لا يشهد به وهو ما عليه الإمام والغزالي وغيرهما وإنما يشهد بالإقرار، قال الرافعي في الشرح الصغير وهو الظاهر وإليه ميله في الكبير مع نقله عن كثير من الأصحاب أن له أن يشهد به واختاره ابن الرفعة وقد يؤيده العطف بأو في مسألة استخدام الصغير التي قدمتها عن الروضة لكن الأوجه أن أو بمعنى الواو بدليل قولهم: صفة التسامع في النسب أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى المنسوب إليه، والناس ينسبونه إليه ثانيهما قال في المهمات التقسيم المذكور ليس بحاصر لجواز الشهادة بما علم ببقية الحواس الخمس كما لو اختلفا في حموضة المبيع أو تغير رائحته أو نحوهما قال الشارح: والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله

(أما) شهادة (ذات فرع) على شهادة الأصل فمقبولة لدعاء الحاجة إليها؛ لأن الأصل قد يتعذر ولأنها حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق نعم لا تقبل في حدود الله تعالى، ويعتبر لتحملها أحد ثلاثة أمور أخذ في بيانها فقال (فليبن) من أبان (سبب تلك) أي فليبين (الأصل) سبب تلك الشهادة بأن يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية أو غيرها وإن لم يأذن للفرع فيها لانتفاء احتمال الوعد والتساهل مع الإسناد إلى السبب (أو فيها أذن) له بأن يقول: أنا شاهد بكذا أو أشهد بكذا فاشهد على شهادتي أو أشهدك على شهادتي بكذا أو إن استشهدت على شهادتي بكذا