لكن محله كما قال ابن الصباغ والبندنيجي والماوردي وغيرهم إذا لم يتعلق بها حق آدمي فتسمع في السرقة إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنا فالمعتمد سماعها إلا في محض حدود الله تعالى.

(لا الوقف والوصيه ما لم يعما) فلا تقبل فيهما شهادة الحسبة بخلاف ما إذا عما ولو آخرا ليدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما؛ لأن آخره على الفقراء وذكر الوصية مع التقييد بما لم يعما مزيد على الحاوي (و) لا (شرا البعضيه) من أصل وفرع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة وإن تضمن العتق لكونها على الملك، والعتق تبع وليس كالخلع؛ لأن المال فيه تابع وفي الشراء مقصود فإثباته دون المال محال، وعلم مما تقرر قبول شهادة من اختبى في زاوية للتحمل ولا يحمل على الحرص فإن الحاجة قد تدعو إليه ويستحب إعلام المشهود عليه لئلا يبادر إلى تكذيبه فيعزره القاضي

ثم لا بد للشهادة من مستند، والأصل فيه العلم بالمشهود به قال تعالى ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ [الإسراء: 36] وقال ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ [الزخرف: 86] وقد يقوم الظن المؤكد مقام العلم للحاجة من المشهود به ما يكفي في الإبصار بغير سمع وهو الفعل وما في معناه كزنا وسرقة وولادة وكون المال بيد فلان ومنه ما يحتاج إليهما وهو القول كالعقد والفسخ والإقرار ومنه ما يكفي فيه السمع وهو ما يشهد فيه بالتسامع، وقد أخذ في بيانها على هذا الترتيب فقال (رأى) أي سأل الحجة ذكرا موصوفا بما مر رأى الفعل مع فاعله إن شهد به (و) رأى (للملك) أي للشهادة به (تصرفا) فيه (بيد) أي مع يد المتصرف تصرف الملاك في الأملاك (كالبيع والرهن وإيجار وهد وكالبنا) ولو واحدا منها لكن أكثر من مرة وذلك؛ لأن الملك لا يرى ولا يسمع فاعتبر رؤية ما يدل عليه من اليد والتصرف (بالطول) أي مع طول مدتهما عرفا بحيث يظن بها الملك (أو) مع (تسامع من) جمع (غير محصور) بأنه ملك فلان وإن لم تطل المدة (بلا منازع) في الملك للمشهود له به إذ ظن الملك إنما يحصل حيث لا منازع أما إذا رأى التصرف وحده أو اليد وحدها أو رآهما معا ولم تطل المدة ولم يحصل تسامع فلا تصح الشهادة بالملك بما ذكر وأفهم كلامه كأصله أنه لا يكفي التسامع وحده من غير يد