الشهادتان إذا عزت كل منهما ما شهدت به إلى الأخرى فإن عزته إليهما معا كقولها: أخذ مالنا، لم تقبل للتهمة وزاد (فقط) تكملة.

(وبتغافل) عطف على بالجر أي لم يتهم بجر نفع ولا بتغفل (بإمكان الغلط) أي مع إمكان غلطه عادة فيما شهد به فلا تقبل شهادة المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط أو يكثر غلطه ونسيانه إذ لا يوثق بقوله بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك بأن فسر شهادته وبين وقت التحمل ومكانه، وزالت التهمة ولا يضر السهو والغلط القليلان إذ لا يسلم منهما أحد (و) لم يتهم (بالبدار) إلى الشهادة (قبل أن يطلب) الخصم شهادته ولو بعد الدعوى فلو شهد قبل طلبها لم تقبل لتهمته بالحرص عليها وفي خبر الصحيحين في معرض الذم «ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون» وأما خبر مسلم «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» فمحمول على ما يجوز البدار إليه وهو شهادة الحسبة فإن لم يعلم صاحب الحق به فيما لا يجوز فيه البدار أعلمه الشاهد حتى يدعى ويستشهد فيشهد، وقد بين البدار الجائز بقوله (لا ما فيه حق آكد لذي العلا) أي لا البدار إلى الشهادة بما فيه حق مؤكد لله تعالى وهو ما لا يتأثر برضى الآدمي فإنه يقبل فيه كما يقبل في محض حقه تعالى

، المفهوم بالأولى كالصلاة والزكاة والصوم كأن يشهد بتركها وذلك (كالعفو في القصاص) أي عنه (والطلاق والخلع والرضاع والعتاق ونسب) والثابت بذلك في الخلع الفراق دون المال كما قاله الإمام وغيره وللإمام احتمال بثبوت المال أيضا لئلا يتعطل حق الزوج بالكلية، واحتمال آخر بثبوت الفراق دون البينونة، وكالعتاق الاستيلاد دون التدبير، وتعليق العتق قال الرافعي وكأن الفرق تحقق إفضائه للعتق بخلافهما ودون الكتابة فإن أدى النجم الأخير شهد بالعتق، وطريق شهادة الحسبة أن يقول الشهود ابتداء للقاضي: نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا وقالوا: فلان زنى، فهم قذفه وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا وهو يسترقه أو يريد نكاحها أو متزوج بها وما يقبل فيه البدار هل تسمع فيه دعوى الحسبة؟ وجهان أحدهما وبه قطع القفال لا اكتفاء بالبينة ولأنه لا حق للمدعي فيه ومن له الحق لم يأذن في الطلب والثاني وبه قال القاضي، نعم؛ لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه كذا في الروضة وأصلها هنا، وقضية كلامهما في السرقة وآخر القضاء ترجيح الثاني وصححه البلقيني ويجب حمله على غير حدود الله تعالى فقد جزم في الروضة وأصلها في الدعاوى بعدم سماعها فيها