وهو مقتضى كلام النظم وأصله وقيل لا في حق من لا يعتقده

(وما له) أي للحاكم (أن يمنعا معتقدا بطلانه) أي الحكم (إذا ادعى) أي لا يمنعه من الدعوى إذا أرادها ولا من الأخذ بما حكم له به كحنفي يدعي عند شافعي بأجرة المغصوب، وشافعي يدعي عند حنفي شفعة الجوار ولو شهد بها عنده شافعي قبلت شهادته على الأصح (بالعلم) أي قضى القاضي بعلمه بصدق المدعي إن علمه ولو في الطلاق والعتق كما يقضي بالحجة بل أولى سواء علم ذلك في زمن ولايته ومكانها أم في غيرهما وسواء كان في الواقعة بينة أم لا، وذكر الماوردي والروياني أنه لا ينفذ الحكم بالعلم إلا مع التصريح بأن مستنده علمه بذلك كأن يقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي (كالتعديل) أي كما يقضي بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم (و) في (التقويم) لما يحتاج لتقويمه وإن لم يكن معه مقوم آخر (لا في حدود ربنا العظيم) وتعازيره لندب الستر في أسبابها بخلاف عقوبات الآدمي وحقوقه تعالى المالية ونحوها كرؤية الهلال فيقضي فيها بعلمه ولا يقضي بخلاف علمه كأن علم إبراء المدعى عليه مما ادعاه المدعي وأقام به بينة فلا يقضي بها فيه

والمراد بالعلم ما يشمل الظن بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك إذ رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا تفيد اليقين بثبوت المحكوم به ذكر ذلك في الروضة كأصلها فقول الإمام إنما يقضي بالعلم فيما يستيقنه لا ما يظنه اختيار له أو يحمل قوله وما يستيقنه على ما يشمل الظن القوي وما بعده على مجرد الظن، وقول الشارح يمكن حمله على ما إذا ظن أصل اللزوم، والكلام السابق على ما إذا تحقق أصل اللزوم وإنما نشأ الظن من جهة استصحاب بقائه لجواز الوفاء أو الإبراء كالشهادة لا يشهد بما يظنه من غير يقين إلا أن ينشأ الظن من استصحاب مع تحقق أصل اللزوم، فيه نظرا لاقتضائه أن تمثيلهم السابق ليس بتام فإنه بمجرده لا يفيد تحقق أصل اللزوم (تنبيه) قال الأذرعي: وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية مع فسقه الظاهر

(و) قضى (غيره) أي غير القاضي أي قاض آخر بما قضى به الأول أي أمضاه (بشاهديه) أي بشاهدي قضاء الأول (واشترط) فيه الحاوي كغيره (أن ينتفي) من