بفتح الحاء والكاف أي وحكم الحكم على الراضي بحكمه بشرط أهليته للقضاء إذ التحكيم جائز فقد حكم عمر وأبي وزيد بن ثابت وحكم عثمان وطلحة جبير بن مطعم وروي «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله» سواء كان ثم قاض أم لا وسواء كان الحكم في الأموال أم في غيرها، إلا في عقوبات الله تعالى إذ ليس لها طالب معين. وهل يشترط كون المتحاكمين ممن يحكم الحكم لكل منهما حتى يمتنع فيما لو كان أحدهما بعضه؟ وجهان في الروضة وأصلها والقياس الاشتراط؛ لأنه لا يزيد على القاضي، وأفهم قوله على الراضي أنه لا يحكم على غيره، فلا يحكم بضرب دية الخطأ على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه وإن رضي القاتل ولا بد من رضا الخصمين وإن أفهم كلامه خلافه، نعم إن كان أحدهما القاضي لم يشترط رضا الآخر على المذهب وليكن هذا مبنيا على جواز الاستخلاف فإن جاز فالحكم نائب القاضي، ذكره في الروضة وأصلها ورده في الكفاية بأن ابن الصباغ وغيره قالوا: ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء، وقد يجاب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء، واستثنى البلقيني مما ذكر الوكيلين فلا يكفي تحكيمهما بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين فلا يكفي تحكيمهما إذا كان مذهب المحكم يضر بأحدهما، والمحجور عليه بالفلس فلا يكفي رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر بغرمائه، والمأذون له في التجارة، وعامل القراض لا يكفي تحكيمهما بل لا بد من رضا المالك وإن كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء، والمكاتب إذا كان مذهب المحكم يضر به لا بد من رضا السيد، والمحجور عليه بالسفه لا أثر لتحكيمه (من غير حبس) من الحكم لمن عليه الحق، بل غايته الإثبات والحكم، وقضيته أنه ليس له الترسيم (و) من غير (عقاب) بعد إثباته لما فيه من الافتيات على الولاة ويلزم حكمه (برضى في أول) أي بالرضا به قبله ولا يتوقف على الرضى بعده كحكم الحاكم، ومهما رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم

(ونافذ هذا القضا) الصادر من القاضي أو المحكم فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره بأن ترتب على أصل كاذب (في ظاهر) لا باطن فلو حكم بشهادة زور بناء على ظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما لخبر الصحيحين «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار» وما باطن الأمر فيه كظاهره بأن ترتب على أصل صادق ينفذ القضاء فيه في الباطن أيضا قطعا إن كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح عند البغوي وغيره إن كان في محل اختلافهم وإن كان القضاء لمن لا يعتقده لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع وقيل لا لتعارض الأدلة