الخصومة إلى المقر له؛ لأنه المالك بظاهر الإقرار لكن المقر. (يحلف) أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به للمدعي أو ينكل فيحلف المدعي ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعدما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني وجميع ما ذكر يجري. (في العقار والذي نقل) أي والمنقول وهذا زاده الناظم لإخراج حد القذف والقود ونحوهما فلا يجري فيها جميع ما مر إذ الدعوى بشيء منها لا تنصرف بالإقرار، أما إذا كذبه المقر له أو كان أقر لمجهول كقوله هذا لرجل لا أعرفه أو لا أسميه أو قال: ليس لي ولم يضفه لأحد فلا تنصرف عنه الخصومة بذلك؛ لأن ظاهر اليد الملك وما صدر ليس بمزيل فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل وانصرفت عنه الخصومة إليه وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي ويثبت له حقه، وأما إذا لم تمكن مخاصمته وتحليفه كأن قال: هو وقف على الفقراء أو مسجد كذا أو ابني الطفل أو ملك له فلا تنصرف الخصومة عن المقر ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه تسليمها له إن لم يكن له بينة.

وقيل تنصرف عنه وينزع الحاكم العين منه فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها سلمها له وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها وكان ينبغي أن يقول بدل قوله أو جهل ولم يجهل ليوافق المنقول الذي قررناه الموافق له قول الحاوي ولغير لا مجهول ومكذب حلف

(وسمعت لغائب) أقر له المدعى عليه بالحق. (بينته) أي: بينة المدعى عليه بأن الحق للغائب لدفع اليمين عنه وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أثبت أنه وكيله أم لا وسواء تعرضت بينته لكونه في يده بعارية أو غيرها أم لا. (وملكه) أي: الغائب. (بهذه) أي: ببينة المدعى عليه. (لا تثبته) إن لم يكن وكيلا عنه. (ورجحت) بينة. (للمدعي) بأنه ملكه على بينة المدعى عليه بأنه للغائب وسلم له وهو قضاء على غائب كما صححه الشيخان فيحلف معها وصحح العراقيون أنه قضاء على حاضر وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد فإن لم يكن للمدعي بينة وقف الأمر إلى حضور الغائب. (وإن حضر) أي: الغائب وأقام بينة بأنه ملكه أو كان المقر وكيلا عنه وأقام البينة بأنه ملك الغائب. (يعكس) ذلك أي: رجحت بينة الملك للغائب على بينة المدعي لزيادة قوتها إذن بإقرار ذي اليد له

(وإن جاوز) المدعى عليه