وتأخيرها.

وقضية تعليل البغوي بأن إقرارها بالزوجية بعد قيام البينة عليها لواحد لا يسمع أنه لو تقدمت بينة الإقرار قدمت وبه صرح البغوي في فتاويه ونقله عنه في الروضة وأصلها وأقراه فلو أطلقت البينتان أو إحداهما قدمت بينة النكاح (ولو بقوله لي الدعوى أتى) أي: طالب القاضي المدعى عليه بالجواب ولو أتى بقوله أنا المدعي تقديما للسابق كما تقدم (ثم) بعد جوابه. (ادعى) إن شاء ما لم يسبقه غيره هذا إن بدر أحدهما بالدعوى فإن تنازعا أخذ بقول العون الثقة فمن أحضره فهو المدعى عليه وكذا إذا أقام أحدهما بينة أنه أحضر الآخر ليدعي عليه فإن استويا أقرع بينهما

. (فإن أقر) المدعى عليه بالحق للمدعي (ثبتا) أي: الحق للمدعي من غير افتقار لحكم القاضي بخلاف ما لو قامت به بينة؛ لأن دلالة الإقرار ظاهرة والبينة يحتاج في قبولها إلى نظر واجتهاد ومع ذلك للمدعي أن يطلب من القاضي الحكم على المقر فيحكم بقوله له اخرج من حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك بالخروج من حقه أو نحوها وهل يثبت بحلف المدعي اليمين المردودة يبنى على أنها كالإقرار أو كالبينة (ولسوى إن لم يكذب أو جهل) أي: وإن أقر به لغير المدعي من حاضر أو غائب ولم يكذبه المقر له ولم يكن مجهولا وكان ممن تمكن مخاصمته وتحليفه انصرفت عنه