وهي أولى أي: ومعقب تلف الرقيق عمدا، أو غيره يوجب قيمته وإن زادت على الدية سلوكا به مسلك الأموال ولهذا لو تلف تحت يد عادية وجبت قيمته

(و) معقب التلف في النفس الناقصة (لجنين) ولو أنثى، أو خنثى أو ناقص الأعضاء، أو مجهول النسب يوجب قنا كما سيأتي وهو الغرة لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة» بترك تنوين غرة على الإضافة البيانية وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منها وسوى بين الذكر وغيره لظاهر الخبر؛ ولأنه لو اختلف واجبهما لكثرة الاختلاف في أنه ذكر، أو غيره وهذا كما جعل صاع التمر بدل لبن المصراة سواء كثر اللبن، أو قل وأفهم تنكيره الجنين تعدد الغرة بتعدده وهو كذلك ووصف الجنين بقوله: (كونه علمنا) أي: الجنين علمنا وجوده في بطن أمه بأن انكشف كله، أو بعضه ولو متقطعا بعد موتها، أو قبله فلو جنى على امرأة فماتت ولم ينكشف من الجنين شيء، أو كان بها انتفاخ، أو حركة فزال فلا غرة للشك.

وكلامه يقتضي وجوبها فيما لو ضرب ميتة فألقت ميتا وبه قال القاضي أبو الطيب والروياني؛ لأن الأصل بقاء الحياة وقال بعدم وجوبها البغوي والماوردي؛ لأن الظاهر موته بموتها ورجحه البلقيني بأن الإيجاب لا يكون بالشك قال: وقول الأول الأصل بقاء الحياة ممنوع؛ لأنا لم نعلم حياته حتى نقول: الأصل بقاؤها (دون الحياة) أي: دون علمنا بحياته فلو علمناها بأن صاح، أو تنفس، أو امتص الثدي، أو تحرك حركة قوية كقبض يده وبسطها لا مجرد اختلاجه ومات حالا، أو بقي متألما حتى مات لم تجب الغرة وإنما تجب الدية وإن انتهى إلى حركة المذبوحين، أو مات قبل الانفصال، أو انفصل لوقت لا يتوقع فيه أن يعيش بأن انفصل لدون ستة أشهر لتيقن حياته وهلاكه بالجناية فإن بقي زمنا بلا ألم ومات فلا شيء؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر وكذا لو زال ألم الجناية عن الأم قبل إلقائه ميتا ولو ألقت بالجناية حيا وميتا ومات بها الحي وجبت دية غرة (وهو حر منا) أي: مسلم وهذا قيد لإيجاب الغرة الكاملة فخرج الرقيق، والكافر وسيأتي حكمهما (حتى جنين) أي: معقب التلف لجنين حر مسلم يوجب غرة كاملة حتى لجنين (هو من ذميه) وكافر أجهضته بجناية سابقة على إسلام أحد أبويه السابق على إجهاضه؛ لأن العبرة في قدر الضمان بالمال وكذا لو كانت أمة فعتقت بعد الجناية وقبل الإجهاض وللسيد أقل الأمرين من الغرة وعشر قيمة الأم؛ لأن الغرة إن كانت أقل فلا واجب غيرها، أو العشر أقل فهو الذي استحقه السيد وما زاد بالحرية (دون جنين) حر مسلم (هو من حربيه) وحربي (تجهض بعد سابق الإسلام) أي: أسقطته بعد إسلام أحد أبويه السابق على إجهاضه بجناية سابقة على الإسلام فلا شيء فيه؛ لأنه لم يكن معصوما ابتداء

وقوله: من زيادته سابق يغني عنه لفظة بعد فهو تكرار كما يظهر من تقريري لكلامه (ولو) كان الإجهاض (بتخويف من الإمام) فتجب به الغرة كما تجب بتخويف غيره وبما فوق التخويف من ضرب وإيجار دواء ونحوهما بخلاف نحو اللطمة الخفيفة