لما تمسك به بأن تمسك بدين بدل ففي قتله ثلث خمس دية المسلم (ودونه) أي: التبديل بأن تمسك بدين لم يبدل يجب بقتله (واجب ذاك الدين) ؛ لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه وقوله: من رسول صلة دعوة وعبارة الحاوي لم تبلغه دعوة نبي (وقيل هم) أي: من لم تبلغهم دعوة نبينا (قوم) من اليهود (وراء الصين) لم يحرفوا شريعتهم وهذا من زيادته فإن لم يعلم قدر دية دينه قال ابن الرفعة: يجب أخس الديات؛ لأنه المتيقن قال: ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة ففي ضمانه وجهان بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان، أو الكفر قال الأذرعي:، والأشبه بالمذهب أن لا ضمان إذ لا وجوب بالاحتمال وفيما قاله نظر ظاهر بل، والأشبه بالمذهب الضمان؛ لأن الإنسان يولد على الفطرة وعليه ينبغي أن يجب أخس الديات ويراعى فيما ذكر التغليظ، والتخفيف ففي دية الذمي المغلظة عشر حقاق وعشر جذاع وثلاث عشرة خلفة وثلث

(والطفل كالأكثر من أم وأب يودى) أي: تعطى ديته كأكثر أبويه دية؛ لأن الولد يتبع أشرف الأبوين دينا، والضمان يغلب فيه جانب التغليظ ففي التولد بين مسلم وكتابية دية مسلم وبين كتابي ومجوسية، أو عكسه دية كتابي (وتقويم الأرقاء وجب) ليعرف به قيمة الرقيق المتلف وعبارة الحاوي وللرقيق القيمة