حتى يجب التصديق بجميعه كما جزم به البارزي تبعا لصاحب التعليقة وجرى عليه الأذرعي. قال وهو قضية كلام الجمهور ونقله العمراني وغيره عن العراقيين، ونقل الرافعي عن الغزالي أن له أكل جميعه كاللبن وجزم به في المنهاج تبعا للمحرر (بل بأكل كل) أي: بأكله كل ما ضحى به تطوعا (ضمن) أنت (ما قلته) أي: جزءا يسيرا؛ لأنه الذي يجب التصدق به

(وجاز إطعام الغني) المسلم من التطوع كالضيف (ولم يملك) شيئا منه ليتصرف فيه بالبيع ونحوه بل بالأكل فالمراد من جواز الإهداء إليه منه تمليكه إياه ليتصرف فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه، وأفهم كلامه أنه يجوز إطعام الفقير وتمليكه من الزائد على ما يجب تمليكه نيئا ويتصرف فيه جميع التصرفات ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولو كانت تطوعا سواء اللحم، والشحم، والجلد والقرن، والصوف، وغيرها، وليس له جعل الجلد أو غيره أجرة للجزار بل يتصدق به، أو يتخذ منه ما ينتفع به ولا يجوز لولي المحجور أن يضحي عنه من ماله ويجوز من مال نفسه

(وكهي حقيقه مذ جا إلى بلوغه العقيقه) أي: والعقيقة كالأضحية في الحقيقة في سنيتها، وجنسها وسنها وسلامتها، والأفضل منها، والأكل والتصدق والإهداء وقدر المأكول منها وامتناع بيعها وتعينها إذا عينت واعتبار النية وغير ذلك لكن لا يجب التمليك من لحمها نيئا كما سيأتي ويندب أن يعطي رجليها للقابلة ووقتها من مذ جاء الولد أي: من حين ولادته إلى بلوغه فلا تجزئ قبلها وتأخيرها عن بلوغه يسقط حكمها عن العاق عنه وهو مخير في العق عن نفسه والعاق عنه من تلزمه نفقته بتقدير عسره «وعقه - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين» مؤول بأنه أمر أباهما به أو أعطاه ما عق به عنهما أو أن أبويهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما ولا يعق العاق عنه من ماله.

قال الرافعي: فإن كان معسرا عند الولادة وأيسر في السبعة خوطب بها أو بعد مدة النفاس فلا أو بينهما فاحتمالان لبقاء أثر الولادة ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها وهي لغة: الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته وشرعا: ما يذبح عند حلق شعره؛ لأن مذبحه يعق أي: يشق ويقطع؛ ولأن الشعر يحلق إذ ذاك والأصل فيها