للحاجة فإذا عد ألفا وأغفل نفسه فللإمام قتله لخروجه عن الألف وقد اتفق مثل ذلك في محاصرة لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -

و (لو نزلوا) أي: أهل الحصن منه (على قضاء) أي: حكم (ذكر عدل) في الشهادة (بأحوال القتال مبصر) أي: بصير بها ولو أعمى صح؛ لأن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رواه الشيخان؛ ولأنه لا يجوز التعويل إلا على رأي من كان كذلك وخرج به المرأة والكافر والفاسق والقن وغير المكلف وحذف الناظم من الحاوي العقل اكتفاء بالعدالة كما اكتفيا معا بها عن البلوغ والحرية والإسلام ويتعين الحكم بما فيه الحظ لنا من قتل وإرقاق ومن وفداء لعلو الإسلام على الشرك، ويتخير فيمن يرق بالأسر كالنساء بين المن والإرقاق، ولا يجوز للإمام أن يزيد على حكمه في التشديد وله أن ينقص منه ويسامح على ما سيأتي كما ذكر ذلك بقوله (إن يقض غير القتل من يقتل يخن) أي: إن يقض المحكم بغير القتل في شخص فمن قتله فقد خان الله ورسوله أي: فيحرم فلو قضى بالمن لم يجز ما عداه أو بالفداء جاز المن فقط وإن لم يجز في الإرقاق كما سيأتي؛ لأن المحكوم بإرقاقه يدخل في ملك الغانمين بنفس الحكم، والفداء لا يدخل في ملكهم قبل قبضه (أو يقض قتلا) أي: به (لم نرق) نحن المقضي عليه بالقتل؛ لأن الإرقاق يتضمن ذلا مؤبدا وقد يختار الإنسان القتل عليه، وقيل يجوز إرقاقه؛ لأنه دون القتل (ونمن) على المقضي عليه بالقتل ونفديه (وإن قضى الجزية) أي: بها (نجبرهم) على قبولها وإن لم نجبر عليه الأسير لرضاهم بحكمه أولا فامتناعهم كامتناع قابل الجزية من بذلها (كما يرق محكوم به إن أسلما) أي: كما يبقى رق المحكوم بإرقاقه وإن أسلم؛ لأنهم نزلوا على حكم المحكم وقد حكم بإرقاقه فلا يرتفع بإسلامه ولا يمن عليه إلا برضى الغانمين؛ لأنه صار مالا لهم وإن قضى بقتله فأسلم لم يجز قتله ولا إرقاقه ولا فداؤه بل يمن عليه. قال في الروضة وأصلها ومن أسلم منهم قبل الحكم حقن دمه وماله ولم يجز إرقاقه بخلاف الأسير فإنه في قبضة الإمام

(يهرب مأسور يمينا عقدا) أي: ويهرب المأسور من دار الحرب جوازا بل وجوبا إذا قدر عليه ولم يقدر على إظهار دينه وإن عقد يمينه لمن أسره أنه لا يهرب، وكذا كل مسلم عندهما لا يقدر على إظهار دينه يلزمه الهجرة وإن حلف لخبر أبي داود وغيره «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» واليمين لا تبيح له الإقامة حيث حرمت، ثم إن حلف مكرها لم تنعقد يمينه أو طائعا كفر

(ويقتل) الهارب (التابع) له ليرده (دفعا) عن نفسه وإن أمنوه وزاد قوله (لا ابتدا) تكملة وإيضاحا (لا الغير) أي: غير تابعه فلا يقتله (إن هم أطلقوا) وفي نسخة لا غيره إن أطلقوا (وأومنا) أي: إن أطلقوه وأمنوه وإن لم يؤمنهم، وكذا إن أمنهم وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الأم؛ لأن الأمان لا يختص بطرف واستثنى منه في الأم ما لو قالوا أمناك ولا أمان لنا عليك فإن لم يقع أمان فله قتل التابع وغيره

(وما اشترى) أي: وما اشتراه الأسير الهارب منهم (يبعث) إليهم (عنه الثمنا) إن اشتراه باختياره كما لو اشتراه من مسلم (و) يبعث إليهم (العين) المشتراة (إن أكره) على الشراء لبطلان العقد (والفداء) لنفسه (لم يبعث) إليهم (ولو شرطا كعود التزم) أي: ولو التزم بعث الفداء إليهم على وجه الشرط في العقد فإنه لا يبعثه نعم يستحب ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسرى. قال