لا يثبت بمجرد دلالته بل بالفتح بها، وأما في الثالثة فلانتفاء معاقدته معهم وبقوله وذي وجدنا ما لو لم نجد أنثى في الحصن فلا شيء له وزاد مثلا ليفيد أن غير الأنثى كالأنثى وإذا ليوضح به الكلام (وقومت) أي: وتقوم الأنثى وتعطى قيمتها للعلج (من حيث) يخرج (رضخ) هذا من زيادته أي: من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة كما زعمه الشارح تبعا لابن الملقن ولا من سهم المصالح وإنما يعطى قيمتها (إن تمت) بعد الظفر كما سيأتي لتعذر تسليمها (أو أسلمت) بعد العقد ولو قبل الظفر؛ لأن إسلامها مطلقا يمنع تسليمها إليه كما يمتنع بيع المسلم للكافر وقبل الظفر يمنع إرقاقها نعم إن أسلم أيضا وقد أسلمت بعد الظفر سلمت إليه ما اقتضاه كلامه من أنها إذا أسلمت بعد الظفر لا يستحقها بل قيمتها موافق لقول الروضة وأصلها أن ذلك مبني على شراء الكافر عبدا مسلما إن جوزناه سلمناها إليه، ثم يؤمر بإزالة ملكه عنها وإلا لم نسلمها إليه لكن.

قال البلقيني: هذا البناء مردود بل يستحقها قطعا؛ لأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها، ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها كما لو أسلم العبد الذي باعه المسلم للكافر قبل القبض لكن هناك يقبضه له الحاكم وهنا لا يحتاج إلى قبض. اه.

وما قاله هو قضية نص الشافعي في الأم في آخر سير الواقدي ويؤخذ من توجيهه أن ذلك في أمة معينة وهو ظاهر، أما إذا أسلمت قبل العقد فلا شيء له إذا علم بذلك وبأنها قد فاتته؛ لأنه عمل متبرعا ذكره البلقيني وكلام غيره يقتضيه (قلت) محل ما ذكر في الميتة (إذا تموت بعد الظفر) وقبل التسليم (فإن تمت قبل) أي: قبل الظفر (فلا) شيء له (في الأظهر) في أصل الروضة لعدم القدرة عليها، وقضيته أن الحكم كذلك بعد الظفر وقبل القدرة عليها وليس كذلك، ومقابل الأظهر استحقاقه ورجحه البلقيني وقال إنه المنصوص في الأم والمختصر وليس له نص يخالفه ولو هربت فهي كما لو ماتت (أما التي قد أسلمت فالمذهب) قائل (بأن أجر المثل) للعمل (عنها يجب) لا قيمتها كما في الحاوي وتبع الناظم في هذا المنهاج كأصله والمنصوص في الأم ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور أن الواجب قيمتها كما في الحاوي وما تقرر محله في حصن فتح عنوة لا صلحا كما أفاده قوله (لكن زعيم الحصن) أي: سيد أهله (إن نؤمنه وأهله بالصلح وهي) أي: الأنثى (منه) أي: من أهل الزعيم (وما رضي هذا ولا ذا) أي: الزعيم والعلج (بعوض) عنها (رد) الزعيم (إلى الحصن) الذي هو ما منه ولا يغتال (وصلحه انتقض) واستؤنف القتال؛ لأنه صلح منع الوفاء بما شرطناه قبله فإن رضي الزعيم بدفعها للعلج أعطيناه قيمتها من بيت المال وإن لم يرض ورضي العلج بقيمتها أو بجارية أخرى أعطيناها له واستمر الصلح فإن لم تكن الأنثى من أهل الزعيم سلمت إلى العلج؛ لأنها لم تدخل في الأمان

. (وإن يقل لألف شخص مغفلا لنفسه إذ عد ألفا قتلا) أي: وإن شرط الزعيم أمان ألف نفس مثلا صح وإن جهلت أعيانهم