يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار.

الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك (كما تزار) أي تحيا (الكعبه) فإن إحياءها بالحج في كل سنة مرة فرض كفاية قال الرافعي: وينبغي أن تكون العمرة والاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام كالحج لحصول الإحياء بها. قال النووي: في الحج إحياء بقاع أخر من الوقوف والرمي والمبيت فلا يحصل مقصوده بذلك أي؛ لأن المقصود الأعظم ببناء الكعبة الحج فكان به إحياؤها (فرض على كفاية) أي الجهاد كل سنة كإحياء الكعبة فرض كفاية وهو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وقوله (كالحسبه) من زيادته أي: كالقيام بها فإنه فرض كفاية مطلقا كالقيام بالقضاء و (مثل قيام الحجج) أي: القيام بالحجج (العلميه) كإقامة البرهان على صحيح اعتقاد التوحيد وصحة النبوة والمعاد، وما ورد به الشرع من الحساب والميزان وغيرهما كما يجب القيام بالحجج القهرية بالسيف (و) كالقيام (بالعلوم إن تكن شرعيه) بأن يكون لها تعلق بالشريعة كالتفسير والحديث والفقه وأصوله والنحو واللغة والتصريف وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء ووفاقهم بخلاف ما لا تعلق له بها كالهندسة والهيئة (و) كالقيام (بالفتاوى) ولا يكفي مفت واحد للإقليم لعسر مراجعته بل يعتبر أن لا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصر (و) كالقيام (بدفع الشك) المعارض في الاعتقاد وهذا يغني عنه قوله مثل قيام الحجج العلمية (و) كالقيام بدفع (الضر عنا) وعن أهل الذمة والأمان بإطعام الجائع وستر العاري وغيرهما إذا لم تف بذلك الزكوات وبيت المال وهذا في حق الموسرين.

قال الشيخان: وهل يكفي سد الضرورة أم يجب تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة فيه؟ وجهان حكاهما الإمام وقضية قولهما في الأطعمة أن ذلك على القولين فيما إذا وجد المضطر الميتة ترجيح الأول (والقضاء) أي: وكالقيام بالقضاء بأن يقوم واحد من كل ناحية بقضاء ناحيته؛ لأن الظلم من شيم النفوس فلا بد من منصف (والملك) أي: وكالقيام بالملك أي: بالإمامة العظمى الحامية بيضة الإسلام بأمر الجهاد وغيره (والحمل والأداء لشاهد) أي: وكالقيام بتحمل الشهادة وبأدائها على ما سيأتي لمسيس الحاجة إليهما (وفي أمر بعرف) أي: وكالقيام بالأمر بالمعروف المستلزم للنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والمراد الأمر بواجبات الشرع، والنهي عن محرماته ذكره النووي تبعا للرافعي، ثم حكى تبعا له عن الماوردي أن المحتسب يأمر الناس بصلاة العيد، وأن أمره بها واجب أو مستحب وجهان وزاد قلت الصحيح وجوبه وإن قلنا صلاة العيد سنة؛ لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة لا سيما ما كان شعارا ظاهرا. قال الشارح في تحريره وقد يجاب عنه بأنه ذكر أولا موضع الإجماع، ثم ذكر موضع الخلاف. اه.

وقد يجاب عنه أيضا بأن الثاني محله في المحتسب