الأمر عن الضبط قال الماوردي، ومحل رعاية التدريج في غير الفاحشة فلو رآه قد أولج في امرأة فله أن يبدأ بالقتل فإنه في كل لحظة مواقع، وقال البلقيني، ومحله أيضا في المعصوم، أما غيره كالحربي، والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته (وفك لحيي من لعض) بزيادة اللام لضعف العامل بتأخيره، وهو (شددا) أي: قوي عضه، وعبارة الحاوي، وفك لحيي من عض أي: ويدفع بفك لحيي من عض يد غيره مثلا لا خلعا، بل تفريقا بفتح فمه ليخرج يده، ويراعى في دفعه التدريج بأخف ما يقدر عليه، فيدفعه بفك لحييه أولا (فضرب شدقيه) ثانيا (فسله اليدا) ثالثا (قلت كذا شرح الوجيز) للرافعي، وتبعه النووي (رتبا ما) بزيادة ما أي: رتب (بين أن يفكه) أي: لحي العاض (و) أن (يضربا) شدقيه فقدم الفك على الضرب بقدر الإمكان حيث قال: وإذا عض إنسان يده خلصها بأيسر ما يقدر عليه، فإن أمكنه رفع لحييه، وتخليص ما عضه فعل، وإلا ضرب شدقيه ليدعه، فإن لم يمكنه، وسل يده فسقطت أسنانه، فلا ضمان

(وجاء) هذا الحكم (في الحاوي بأو مخيرا) بين الفك، والضرب (متابعا في ذلك المحررا) ، وما عزاه للمحرر ليس فيه، وإن عبر بأو، وعبارته خلصها بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه، أو ضرب شدقيه، وهو مساو لقول المنهاج خلصها بالأسهل من فك لحييه، وضرب شدقيه في أنه يفعل الأسهل منهما، وظاهر أن الفك أسهل فهو مرتب لا مخير، فإن لم يمكنه التخلص إلا بفك لحييه خلعا، أو ببعج بطنه، أو فقء عينيه، أو عصر خصييه، أو نحوها فله ذلك (وإن نضا) أي: سل المعضوض (أسنانه) أي: العاض (بفعلته) فإنه جائز، ولا يضمن أسنانه كنفسه سواء كان ظالما أم مظلوما إذ العض لا يجوز بحال، وقد أهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين ثنيتي العاض، وقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» نعم إن كان المعضوض مرتدا، أو متحتم القتل في قطع الطريق، ونحوها، فلا يفعل بالعاض ما يؤدي إلى سقوط أسنانه قاله البلقيني، وقولهم لا يجوز العض بحال حمله في الانتصار على ما إذا أمكنه التخلص بلا عض، وإلا فهو حق له نقله عنه الأذرعي، وقال أنه صحيح

(ورمي عين ناظر لحرمته) أي: ويدفع الناظر لحرمة إنسان في داره (من ثقبة) ككوة، وشق باب مردود برمي عينه (إذ) أي: وقت (لا) يكون (له عرس) أي: زوجة (ولا محرم ثم) أي: في المحل المنظور إليه (بحصاة مثلا) لخبر الصحيحين «لو اطلع أحد في بيتك، ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» ، وفي رواية صححها ابن حبان، والبيهقي «، فلا قود، ولا دية» ، والمعنى فيه المنع من النظر سواء كانت الحرمة مستورة أم لا، ولو في منعطف إذ لا يدري متى تستتر، وتنكشف، فيحسم باب النظر، وسواء في الناظر الرجل، والمرأة، والخنثى، والمراهق الممنوعون من النظر، وفي الرامي زوج الحرمة، ومحرمها بخلاف الأجنبي

ولا يخفى ثبوت ذلك للمنظورة، وأن الأمرد، والأمة إن لم تدخل في الحرمة كالحرمة بناء على حرمة النظر إليهما، وخرج بالعين رمي غيرها، فيمتنع إن أمكنه رميها، وبحرمته ما إذا لم يكن له ثم حرمة فليس له الرمي