ويريق الخمر، ويفصل الطنبور، ويمنع أهل الدار الشرب، والضرب، فإن لم ينتهوا قاتلهم، وإن أتى القتال عليهم، وقوله من زيادته على ما صححه تكملة مع إيهامه أن الخلاف في الإمام، وفي الآحاد مطلقا، وليس كذلك، ولو زاده بعد قوله: ولو بالأسلحة كان، أولى إذ المقابل له، وينسب للأصوليين يقول: ليس للآحاد الدفع بالأسلحة لما في شهرها لغير الإمام من إثارة الفتن، وتعبيره كالغزالي عما ذكر بالوجوب لا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه، بل أنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب الإثم، وهو صادق بالواجب

(و) الدفع عن (البضع) ، ولو بضع أجنبية، وأمة (واجب) إذ لا مجال للإباحة فيه بخلاف المال (ولو) كان الدفع (بالأسلحه) فإنه يجب، وإنما يجب الدفع فيما ذكر إذا لم يخف الدافع على نفسه، وظاهر أن عضوه، ومنفعته كنفسه، وصرح بالبضع اهتماما؛ به، وإلا فهو داخل فيما قبله.

(و) دفع (غير ذي عقل) من بهيمة، ومجنون (عن النفس) المحترمة (وجب) إذ البهيمة تذبح لاستبقاء الآدمي، فلا، وجه للاستسلام لها، والمجنونة لو قتل لم يبؤ بالإثم فأشبه البهيمة، وهذا طريقة فيه نقلها في الروضة، وأصلها، والذي اقتضاه كلامهما ترجيح جواز الاستسلام له لحرمة الآدمي، ورضي بالشهادة، وعليه اختصر شيخنا الحجازي، وغير كلام الروضة (و) وجب دفع (كافر) ، ولو معصوما عن النفس إذ غير المعصوم لا حرمة له، والمعصوم بطلت حرمته بصياله، ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين بخلاف ما لو كان الصائل مسلما، فلا يجب دفعه، بل يجوز الاستسلام له لخبر أبي داود «كن خير ابني آدم يعني: قابيل، وهابيل» ، ولمنع عثمان - رضي الله عنه - عبيده من الدفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر، واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، وقيده الإمام، وغيره بمحقوني الدم ليخرج غيره كالزاني المحصن، وتارك الصلاة قال الشيخان، والقائلون بجواز الاستسلام منهم من يزيد عليه، ويصفه بالاستحباب، وهو ظاهر الأخبار، وعلم من كلام النظم أن المال لا يجب الدفع عنه، وهو كذلك نعم إن كان مال محجور عليه، أو، وقف، أو مالا مودعا وجب على من بيده الدفع عنه قاله الغزالي في الإحياء

، ودفع الصائل يكون بالتدريج فيدفع أولا (برفع صوت) عليه (أو هرب) منه، أو استغاثة بأحد (ثم) إن لم يندفع بذلك دفع (بضربه الأخف فالأخف) ، فيضربه باليد، ثم بالسوط، ثم بالعصا (ثم) يدفع (بجرح، ثم قطعه الطرف) ، ثم بالقتل فإن دفع بالأثقل من يندفع بما دونه فهلك ضمنه إلا إذا فقد آلة الأخف بأن كان يندفع بالعصا، وليس عنده إلا السيف، فلا ضمان إذ له الدفع به حينئذ، وكذا إذا التحم القتال بينهما لخروج