وألحق تفويت اليد بتفويت المال، لأن الغاصب يضمن بالحيلولة كما يضمن بالإتلاف وجمعه كأصله بين المملوك، والمال لا حاجة إليه وقد يقال لا حاجة أيضا لقوله من غير عوض وقوله (بعد قضا دين يجب) بقصر قضا للوزن حال من ثلثه أو صلة لحسب فيعتبر ثلث ماله بعد قضاء دينه ولو من متبرع وفي معناه الإبراء وهذا الذي قاله يوجد في بعض نسخ الحاوي وهو معلوم من قولهما بغير استحقاق بل ومن تقديمهما في الفرائض أداء الدين على الوصية واعلم أن قيمة