ما يفوت على الورثة تعتبر بوقت التفويت في المنجز وبوقت الموت في المضاف إليه ففي الروضة كأصلها في باب العتق تعتبر بمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزا في المرض قيمة يوم الإعتاق وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت لأنه وقت الاستحقاق وفيما بقي للورثة أقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه ومثل ذلك جاز في غير العتق
وإذا وهب في مرضه زائدا على الثلث وأقبضه ولم يجزه الوارث (يغرم من يوهب) له للوارث (ما زاد) على الثلث (إذا أتلف) ذلك بخلاف ما إذا تلف لأن الهبة ليست مضمونة فإن أتلفه غيره ضمنه الغير وعلم من كلامه أنه إذا كان باقيا يرده (والذي دفعنا) للموهوب له زائدا على الثلث (نفذا) كله (حيث دفين الميت ذو ظهور) أي حيث ظهر له دفين مثلا يبين به أن ما دفعناه غير زائد على الثلث فإن لم يبين به ذلك نفذنا ما يخرج من الثلث فلو وهبه ثلاثين وماله ستون غرم الموهوب له عشرة فلو ظهر دفين ثلاثون نفذت الثلاثون الموهوبة أو اثنا عشر فأربعة وعشرون منها ويغرم ستة
ثم ذكر للتفويت المحسوب من الثلث أمثلة فقال: (كالقبض) في مرض الواهب (للموهوب) وإن وهبه في الصحة إذ الهبة إنما تملك بالقبض نعم الهبة الضمنية كالمحاباة في البيع لا تفتقر إلى قبض لأنها في ضمن معاوضة (و) مثل (التدبير) ولو في الصحة لإضافته إلى الموت (و) مثل (زائد العتق الذي أوصى به