ويأخذ من نفسه لنفسه قال الجرجاني؛ لأنه أمين شرعا قال في الروضة: ولو تلف المال في يده قبل وصوله إلى الإمام فأجره في بيت المال (وإن يشا) أي الإمام أن يجعل أجره (من بيت مال جعله) على سبيل الإجارة أو الجعالة ويقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل وهذا من زيادته والعامل (كحاسب وقاسم) والتصريح بهما من زيادته (وساعي) وهو الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات ووصفه بقوله (لفقه أبواب الزكاة واعي أهل شهادة) أي مسلم مكلف عدل حر؛ لأنه نوع ولاية في مال الغير ولو قال أهل الشهادات كان أولى ليفيد اعتبار الذكور فإن المرأة لا تكون عاملة كما ذكره الرافعي وغيره وليفيد اعتبار البصر حتى لا يكون الأعمى عاملا على ما بحثه بعض المعلقين على الحاوي هذا في الساعي العام أما من عين له دفع وأخذ فلا يعتبر فقهه؛ لأنها رسالة لا ولاية قال الماوردي ولا إسلامه وحريته قلت ولا ذكورته فيما يظهر قال في الروضة وفي عدم اشتراط إسلامه نظر وفي المجموع المختار اشتراطه (وكالكاتب) وهو الذي يكتب ما يؤخذ ويدفع والحافظ للأموال والعريف وهو الذي يعرف أرباب الاستحقاق والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال والجابي وأجرة الكيال والوزان وعاد الماشية من سهم العامل إن كان ذلك للتمييز بين أنصباء الأصناف وإن كان لتمييزها عن نصيب المالك فعلى المالك لا من سهم العامل على الأصح؛ لأن ذلك لتوفية الواجب كأجرة الكيال في البيع فإنها على البائع وعليه أيضا أجرة محضر الماشية ليعدها على الساعي.

وأما أجرة الراعي والناقل والمخزن والحافظ بعد قبضها ففي جملة الصدقات لا في سهم العامل ذكر ذلك في الروضة (لا قاض و) لا (والي بلد وإن علا) إلى الإمام فليسوا من العمال وإنما يرزقون من خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعوا بالعمل؛ لأن عملهم عام وتعبير النظم بما قاله أعم من تعبير أصله بالإمام

(رابعها مؤلف قد ضعفا في الدين نية) بنصبها تمييزا أي ضعفت نيته في الإسلام (وقوله) إنها ضعيفة فيه (كفى) في أنها كذلك؛ لأن كلامه يشهد بصد قه فيتألف ليثبت على الإسلام (كذا) مؤلف (شريف) في قومه (بعطاء أعلنه) أي الإمام (يرجى) أي يرجى بإعطاء الإمام له علانية (اهتدا أمثاله) أي إسلامهم ويقبل شرفه (بالبينه) لا بقوله (ومتألف على الجهاد لمانع الزكاة والأعادي) أي أو للأعادي الذين يلونه من الكفار فيعطى (إن كان من تجهيز جيش) أي إن كان إعطاؤه (أسهلا) من تجهيز جيش إليهم لبعد الشقة أو كثرة المؤنة أو غيرهما.

فالمؤلفة ثلاثة أصناف أو أربعة بجعل الثالث اثنين قال الشارح فيه ولو عبر بجباية الصدقات والدفع عن المسلمين لكان أعم ليشمل جبايتها من غير مانعها بل ممن يستثقل نقلها للإمام ويصعب إرسال ساع إليهم للبعد أو الخوف ويدخل في الدفع عن المسلمين قتال البغاة. اه. والاعتراضان ساقطان أما الأول فيمنع أن من جبى الزكاة من غير مانعها يعطى من سهم المؤلفة وما قاله نشأ له من تعبير الشيخ أبي إسحاق بالجباية وقد قررها المتكلمون عليها بقولهم جبوا الزكاة بقتال أو تخويف وهذا إنما يقال للمانعين وقد صرح بهم في المجموع مع تعبير المهذب بما ذكر فقال: والرابع قوم يليهم قوم عليهم زكوات يمنعونها: وأما الثاني بعد تسليم أن البغاة كالكفار فساقط بشمول تعبير النظم بالأعادي لهم ولعل هذا هو سبب عدوله إليه عن تعبير الحاوي كغيره بالكفار ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم قاله الماوردي وغيره (تنبيه)

قال الشيخ أبو حامد لا تكون المرأة من المؤلفة قال في الروضة وهو ضعيف وقوله فيها آخر الباب لو دفع سهم المؤلفة والغازي فبان المدفوع إليه امرأة فكما لو بان عبدا أي فلا يجزئ على الصحيح مفرع على قول الشيخ أبي حامد أو