المتبرع (بقول ذين) أي الزكاة للفقير بقوله إنه فقير وللمسكين بقوله إنه مسكين لعسر إقامة البينة هذا إذا لم يعهد لهما مال فإن عهد وادعيا تلفه كلفا البينة لسهولتها قال الرافعي ولم يفرقوا بين دعواهما التلف بسبب خفي كالسرقة أو ظاهر كالحريق كما في الوديعة ونحوها قال المحب الطبري والظاهر التفريق كالوديعة وفرق صاحب المطلب بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق (كافيا) أي حالة كون المعطى لكل من الفقير والمسكين كافيا له (لعام) ؛ لأن الزكاة تتكرر كل عام فيحصل بها الكفاية عاما بعد عام وهذا ما في المحرر وعليه جماعة قال النووي والأصح المنصوص وقول الجمهور يعطى كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله ويستغني عن الزكاة وهذا إذا لم يحسن الكسب بحرفة أو تجارة وإلا فيعطى ما يزول به حاجته ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي فيعطى المحترف ما يشتري به آلة حرفته، والتاجر ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه مما يفي ربحه بكفايته غالبا، فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم والباقلاني بعشرة والفاكهي بعشرين والخباز بخمسين والبقال بمائة والعطار بألف والبزاز بألفين والصيرفي بخمسة آلاف والجوهري بعشرة آلاف (وحلفا) أي الفقير والمسكين (ندبا للاتهام) أي عند اتهامهما في دعوى الفقر والمسكنة وهذا وجه والأصح في الروضة وأصلها لا يحلفان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أعطى من سأله من الزكاة بغير تحليف» ولأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق وقد يقال إنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ترك تحليف من أعطاه؛ لأنه لم يتهمه.

وعلى الأول هل التحليف واجب أو مستحب؟ وجهان فما في النظم وأصله وجه على وجه، ولو ادعى أن له عيالا لم يعط إلا ببينة كما لو ادعى من كان له مال افتقاره

(الثالث العامل فيها) أي في الزكاة وإن كان غنيا (الأجر له) أي له أجرة المثل دون السهم؛ لأن استحقاقه بالعمل كما أشار إليه بتعبيره بالعامل حتى لا يستحق شيئا لو فرقها المالك أو حملها للإمام وسواء في استحقاقه الأجرة سماها له الإمام أم لا فإن كان سمى له أكثر من أجرة المثل بطلت التسمية واستحق أجرة المثل ثم إن زاد السهم عليها رد الزائد على بقية الأصناف أو نقص عنها كملت من بقية السهام قال الشافعي