ولو كان له أم وجد أما الصغير فلخبر «لا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود وحسنه النووي لكن ضعفه المنذري وغيره وأما الإعسار فلإشعار لفظ اليتم به ولأن اغتناءه بمال أبيه إذا منع استحقاقه فاغتناؤه بماله أولى بمنعه وأما فقد الأب فللوضع والعرف فلو اختل شيء من الثلاثة لم يعط من سهم اليتامى (و) الرابع (لفقير القوم) المعتبرين وهم المسلمون (والعديل) له وهو المسكين (و) الخامس (لختامهم بني السبيل) وسيأتي بيانهم وبيان الفقير والمسكين في الباب الآتي قال الماوردي.

ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم من الكفارات فيصير لهم ثلاثة أموال قال: وإذا اجتمع في واحد يتم ومسكنة أعطي باليتم دون المسكنة؛ لأن اليتم وصف لازم والمسكنة زائلة وقضيته أنه إذا كان الغازي من ذوي القربى لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهما واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه وهو ظاهر والفرق بين الغزو والمسكنة أن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها، ولا يجوز الاقتصار من كل صنف على ثلاثة بل يعمم كما في الزكاة إذا صرفها الإمام وللآية ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه للمصالح كما مر، ويجوز التفاوت بين آحاد كل صنف غير الثاني؛ لأن استحقاقهم بالحاجة وهي تتفاوت بخلاف الثاني لا تفاوت فيه بغير الذكورة والأنوثة كما مر.

ولا يجوز الصرف لكافر قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند

المصلحة

ومن ادعى أنه فقير أو مسكين أو ابن سبيل قبل أو أنه قريب أو يتيم فلا إلا ببينة (والمتبقي بعد خمس) موصوف من زيادته إيضاحا بقوله (كامل) أي بعد الخمس المخمس (وكان) أي المتبقي وهو عشرون سهما (للنبي) - صلى الله عليه وسلم - في حياته مضمونا إلى خمس الخمس فجملة ما كان له من الفيء أحد وعشرون سهما سهم منها للمصالح كما مر والمراد أنه كان يجوز له أن يأخذ ذلك لكنه لم يأخذه إنما كان يأخذ خمس الخمس كما سيأتي في الخصائص (للمقاتل) خبر المتبقي أي والمتبقي بعد الخمس المخمس للمرتزق وهو المرصد للجهاد بتعيين الإمام لعمل الأولين به ولأن ذلك كان له - صلى الله عليه وسلم - لحصول النصرة به