أنثى؛ لأنها أشفق وأهدى إليه فإن رضي به في بيته فذاك وإلا ففي بيتها ويعوده وإذا مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى الدفن ولو مرضت الأم لم يمنع الولد عيادتها ذكرا أو أنثى ولو كانت البنت تحسن التمريض قال الروياني مرضتها.

(و) إن يختر (أما) له وهو ذكر جاز (للأب) نهارا (إرساله لحرفة ومكتب) وأخذه ليؤدبه بالأمور الدينية والدنيوية؛ لأن ذلك من مصالحه وإن كان أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع بينهما ويكون عند من خرجت قرعته وإن لم يختر واحدا منهما فالأم أولى استصحابا، ولو سلم أحدهما كفالته للآخر كان الآخر أحق به ولا اعتراض للولد فإن عاد وطلبها عدنا إلى التخيير والظاهر أن الخنثى فيما ذكر كالأنثى وكلامه قد يفهم أنه لا يجب تأديبه والذي في الروضة وجوبه حيث قال تأديبه وتعليمه واجب على وليه أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما ويكون أجرة ذلك في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.

(و) جاز (أخذه) أي الأب المتصف بشروط الحضانة وإن علا (طفلته وطفله) ولو غير مميزين من الأم (إن سافرت) ولو لغير نقلة إلى أن تعود (أو والد) أي أو سافر الأب وإن كان له أب ببلد الأم (للنقله) وإن قصر السفر حفظا للنسب ورعاية لمصلحة التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق بشرط أمن الدرب الذي يسافر فيه والبلد الذي يقصده بخلاف ما إذا خيفا أو أحدهما كما ذكره بقوله (قلت لخوف الدرب والقطر الذي يبغي) أي يطلبه (لنحو غارة) علة للخوف (لم يؤخذ) أي الولد من أمه والواو في كلامه بمعنى أو وألحق في الكفاية بالخوف السفر في حر وبرد شديدين وفيها عن تعليق القاضي لو أراد النقلة من بلد إلى بادية فالأم أحق قال الأذرعي ولم أره في تعليقه ولا كتب أتباعه (فإن ترافق) هي الأب في سفره (يستمر) حقها وإن اختلفا قطرا وكذا إن لم ترافقه واتحدا قطرا وخرج بقوله أولا للنقلة ما لو سافر لحاجة أو نحوها كتجارة ونزهة فليس له أخذه لخطر السفر مع توقع العود ولو سافرا معا للحاجة واختلفا دربا وقطرا قال الرافعي فيشبه أن يدام حقها قال النووي وهو المختار.

ومقتضى كلام الأصحاب ولو قال أريد سفر نقلة فقالت بل تجارة صدق بيمينه؛ لأنه أعرف بقصده فإن نكل حلفت وأمسكت الولد (وسوى