(ولقريب) محتاج (عاجز عن) مراجعة (قاضي) استقراض لنفقته على من لزمته إذا امتنع أو غاب إن (أشهد) على الاستقراض عليه ليرجع (كالجد) فإن له أن يستقرض على أبي الصغير لنفقته إذا امتنع أو غاب وعجز هو عن مراجعة القاضي وأشهد على الاستقراض ليرجع فإن استقرض القريب والجد بغير إذن القاضي مع القدرة على مراجعته أو لم يشهدا عند العجز عن مراجعته لم يثبت لهما الرجوع وللأب والجد أن يستقلا بأخذ نفقتهما الواجبة لهما على محجورهما من ماله بحكم الولاية وإن يؤجراه لما يطيقه ويأخذا نفقتهما من أجرته بخلاف الأم لا تأخذ ولا تؤجر إلا بإذن الحاكم لعدم ولايتها وكذا ولد وجبت نفقته على أبيه المجنون فلو كان يصلح لصنعة فللحاكم أن يأذن للولد في إيجاره وأخذ نفقته من أجرته ذكره في الروضة وأصلها.

(و) أما (إرضاع اللبا) وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة قال الأذرعي ويشبه أن يرجع في مدته التي لا يستغني الولد عنها إلى أهل الخبرة فإذا قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم (فهو على أم الصغير وجبا) ، وإن وجدت مرضعة أخرى؛ لأنه لا يعيش أو لا يقوى غالبا إلا به، (ثم) بعد إرضاع اللبا يتعين عليها إرضاع ما بعده (إذا تعينت) للإرضاع بأن لم يوجد غيرها ولو لم يوجد إلا أجنبية تعين عليها أيضا إبقاء على الولد ولو وجدتا لم تجبر الأم سواء كانت في نكاح أبيه أم لا لقوله تعالى ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ [الطلاق: 6] (وأجرها) أي الأم حالتي إرضاعها اللبأ وغيره تعينت أم لا (عليه) أي على من عليه نفقة الصغير (إن لم يتبرع) بالإرضاع (غيرها) وتعين الإرضاع عليها لا يوجب التبرع به كما يلزم مالك الطعام بذله للمضطر ببدله فإن تبرع به غيرها فللأب انتزاع الولد من أمه ودفعه للمتبرعة ومثلها الراضية بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها فلو اختلفا في وجود متبرعة أو راضية بدون أجرة المثل فهو المصدق بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها.

(وجاز) للزوج حيث اختارت الأم إرضاع ولدها (أن يمنعها) من إرضاعه (إن حصلت) مرضعة (أخرى وعن نكاحه ما انفصلت) أي الأم؛ لأنه يستحق التمتع بها وقت الإرضاع لكن يكره له المنع كذا صححه الرافعي وصحح النووي أنه ليس له منعها؛ لأنها أشفق على الولد من غيرها