لا يستقر بذلك؛ لأنه مواساة وإمتاع فلا يصير دينا بذلك حتى قال جماعة منهم الإسنوي إن ذلك مردود نقلا وبحثا وأطالوا فيه، ثم قال ولفظ الرافعي قريب من التصحيف فإنه قال إذا فرض القاضي وكأن مراده اقترض بالقاف ويؤيده أن في بعض نسخه كذلك وأن البغوي والمتولي صرحا بأنه لا يستثنى غيرها، وقد علمت كثرة نقله عنهما فيبعد عادة تركه لذلك. اه. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني في قول المنهاج ولا تصير دينا إلا بفرض قاض، الصواب قراءته بالقاف (و) يستقر في ذمة الزوج (واجب العرس بلا افتراض) بالفاء؛ لأنه عوض عن التمكين.

(وأخذه) أي واجب الصغير من ماله إن كان موسرا ومن مال أبيه إن كان معسرا للإنفاق عليه جائز (للأم) ولو بغير إذن القاضي (حيث منعا) أي الأب ذلك أو غاب لقصة هند حملا لما قاله لها النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإفتاء والحكم العام لا على القضاء والإذن الخاص (و) لها (صرفه من مالها) على الصغير (لترجعا) به عليه أو على أبيه على ما مر (إن منع الأصل) أي الأب ذلك أو غاب وأفاد قوله لترجع أنه لا بد من قصدها الرجوع لترجع وقوله من زيادته حيث منعا يغني عنه قوله إن منع الأصل (كالاستقراض) على الأب لنفقة الصغير فإنه جائز للأم بإذن القاضي عند عجزها عن ماله ولا ترجع في هذه والتي قبلها إلا إذا أذن لها القاضي في الصرف والاستقراض عند القدرة عليه وأشهدت عليهما عند العجز عنه كما في نظائره ولا ترجيح في الروضة وأصلها في جواز الاستقراض عليه إذا لم يكن إذن ولا إشهاد والراجح كما قال الإسنوي وغيره المنع فقد مر في زكاة الفطر في الرافعي ما يدل له