لكل خمسة وقوله من زيادته ألبتة تكملة ثم أخذ في بيان قسمة الثلث إذ زاد عليه الموصى به ورد الوارث الزائد بطريقتين فقال (إن رد زائد) أي وإن رد الوارث الزائد (على الثلث اقسم ثلثا) بين الموصى لهم (على نسبة تلك الأسهم) التي لهم (لو قد أجيز) لهم (أو نقصت) أنت (اجمعا) أي كلا من الموصى لهم عن نصيبه بتقدير الإجازة (نسبة) أي بنسبة (نقص الثلث عن كل) أي كل الموصى به.
وزاد (معا) بمعنى جميعا تنبيها على أن المراد بكل الكل المجموعي لا الإفرادي فلو أوصى أبو ابن لواحد بنصف ماله ولآخر بثلثه ورد الابن الزائد على الثلث فمسألة الوصية بتقدير الإجازة من ستة للأول منها ثلاثة وللثاني اثنان وبتقدير الرد إن عملت بالطريق الأول اقسم الثلث عليهما أخماسا ولا خمس له فاضرب مخرجه في مخرج الخمس تبلغ خمسة عشر اقسم ثلثه خمسة عليهما أخماسا ثلاثة للأول واثنان للثاني، والباقي عشرة للابن أو بالثاني انقص كلا منهما عن نصيبه بتقدير الإجازة ثلاثة أخماسه بنسبة نقص الثلث وهو اثنان عن مجموع الوصيتين ولا خمس لكل منهما فاضرب مخرج الخمس في الستة تبلغ ثلاثين خمسة عشر للأول وعشرة للثاني فانقص كلا منهما ثلاثة أخماسه يبق للأول ستة وللثاني أربعة، والباقي عشرون للابن وترجع بالاختصار إلى خمسة عشر للاتفاق بالنصف ولو أوصى لواحد بماله ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه فمخرج الجزأين ستة اجعلها كل المال للأول ستة وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان ومجموعها أحد عشر يقسم عليها الثلث عند الرد، والمال كله عند الإجازة.
واعلم أن للرد، والإجازة سبعة أحوال لأن الورثة إما أن يجيزوا كل الوصايا أو يردوها وقد تقدما أو يجيزوا بعضها فقط أو يجيز بعضهم كلها ويرد بعضهم كلها أو يجيز بعضهم كلها وبعضهم بعضا فقط أو يرد بعضهم كلها وبعضهم بعضا فقط أو يجيز بعضهم بعضا وبعضهم البعض الآخر وهذه الخمسة تعلم من قوله (إن ردت الوراث شيئا صححا) أي الحاسب المسألة (لهم بتقديرين) تقدير (أن قد سمحا) أي الوارث (بكل ما أوصى به و) تقدير (أن لا) يسمح به بأن يرده (والأكثر) أي أكثر المصححين عند تداخلهما (اقسم) على الموصى لهم، والورثة (أو قسمت المثلا) عند تماثلهما (أو اقسمن مضروب ذا) أي أحدهما عند تباينهما (أو وفقه) عند توافقهما (في ذا) أي الآخر (على تقديري التفقه) أي افعل ذلك على تقديري الإجازة، والرد اللذين اقتضاهما التفقه أي التفهم (فبين حاصلين ما تفاوتا) أي فالتفاوت بين الحاصلين بالتقديرين (لكل من أجاز) من الورثة (صار ثابتا لمن له أجاز) .
وظاهر كلامه أنه لو أجاز للبعض ثبت له جميع التفاوت وليس مرادا ونبه من زيادته على كمية الأحوال المعلومة مما قلنا بقوله (وليجعل ورا ذا) أي وراء ما ذكر من الحالين الأولين (خمس حالات) معلومة من ذلك بل داخلة فيه إن جعلت أل في الوارث للجنس لا للاستغراق فلو أوصى أبو ابنين لزيد بالنصف ولعمرو بالثلث فالمسألة بتقدير الإجازة من اثني عشر وبتقدير الرد من خمسة عشر، لأن الثلث يوزع على الوصيتين فلا بد من عدد لثلثه خمس وهو خمسة عشر وهي موافقة للاثني عشر بالثلث فاضرب وفق أحدهما في الآخر تبلغ ستين فبتقدير الإجازة لزيد ثلاثون ولعمرو عشرون ولكل ابن خمسة وبتقدير الرد لزيد اثنا عشر ولعمرو