به (زد ثلثا و) زد (النصف للثلث) الموصى به فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالربع فزد على مسألة الورثة ثلثها لأنه فوق الربع تبلغ أربعة أو بالثلث فزد عليها نصفها لأنه فوق الثلث تبلغ أربعة ونصفا ابسطها كما مر أو بالثلثين فزد عليها مثليها كنظيره من الإقرار تبلغ تسعة أو بالثلث، والربع فهما سبعة أجزاء من اثني عشر فعلى نظيره من الإقرار تنتهي بالارتقاء سبع مرات إلى الخمس فزد على مسألة الورثة سبعة أخماسها وابسط المجموع أخماسا تبلغ ستة وثلاثين فإن كان مع الوصية بجزء المال وصية بجزء الباقي فبالطريق الأول من هذين الطريقين زد على مسألة الورثة منها بنسبة جزء الباقي إلى باقي مخرجه ثم على المبلغ منه بنسبة جزء المال إلى باقي مخرجه وبالثاني زد عليها منها الجزء الذي فوق جزء الباقي ثم على المبلغ منه الجزء الذي فوق جزء المال فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بثلث ماله وربع الباقي فبالأول زد على الثلاثة وهي مسألة الورثة ثلثها بنسبة واحد إلى الثلاثة الباقية من مخرج الربع تبلغ أربعة ثم على المبلغ نصفه بنسبة واحد إلى اثنين تبلغ ستة ومنها تصح وبالثاني زد عليها ثلثها تبلغ أربعة ثم على الأربعة نصفها تبلغ ستة وقوله من زيادته (تبع) بكسر ثانيه فعل، والجملة حال وبفتحه اسم منصوب بالحالية ووقف عليه بلغة ربيعة وهو على التقديرين تكملة ويجوز رفعه ورفع النصف على الابتداء، والخبر
ولو مات (أبو ثلاثة) من البنين (أولي استحقاق) في الإرث (و) قد أوصى (بنصيب ابن) لواحد (وسدس الباقي) بعد النصيب لآخر فقل (المال ست ونصيب) فالنصيب للأول وسهم من الستة للثاني (فبقي) بعد الوصيتين (خمس) تقسم (على ثلاثة) عدد البنين (لم يلق) بها صحة ولا وفقا (فاضرب إذن ثلاثة في سته) تبلغ ثمانية عشر غير النصيب المجهول سدسها للثاني يبقى خمسة عشر للبنين الثلاثة لكل منهم خمسة (فخمسة بان النصيب البته زده على الحاصل) وهو الثمانية عشر (كي يكونا) أي المجموع (ثلاثة من بعدها عشرونا) للثاني ثلاثة، والباقي بين الأول، والبنين أرباعا