عليه فيه زينة للزوج وهو غائب وفيه بعد.

(و) يجب لها (للصنان) أي لدفعه إذا لم ينقطع بالماء والتراب (مرتك) أو نحوه لتأذيها وغيرها بالرائحة الكريهة قال الأذرعي ويشبه أن يختلف ذلك باختلاف الرتبة حتى يجب المرتك ونحوه للشريفة وإن كان التراب يقوم مقامه إذا لم تعتده والمرتك بفتح الميم وكسرها معرب أصله من الرصاص يقطع رائحة الإبط؛ لأنه يحبس العرق (كالسدر) من زيادته أي كما يجب لها تمليك ما تغتسل به من سدر أو خطمي أو طين على عادة المكان.

(و) يجب لها (أجر) أي تمليك أجر (حمام لفرط القر) أي لشدة البرد مع عسر غسلها في غير الحمام كذا قاله الغزالي (قلت الذي أورده الماوردي والبغوي) والروياني (أنه في البرد وغيره يلزم) الزوج أجر الحمام (في المعوده) بفتح الواو أي المعتادة (دخوله) دون غيرها (والرافعي أيده) أي قواه بأنه الظاهر وصححه النووي وبذلك علم جواز دخول النساء الحمام وهو ما صححه النووي، ثم قال لكن دخولهن له لغير عذر مكروه وعلى ذلك إنما يجب (في الشهر مرة) كما حكياه عن الماوردي وأقراه قال الأذرعي وينبغي أن ينظر في ذلك لعادة مثلها وتختلف باختلاف البلاد حرا وبردا.

(وليست تجب) للممكنة (أجرة حجام) وفاصد وخاتن (ومن يطبب) أي وطبيب ووجه ذلك بأن الزوج كالمكتري فلا يلزمه مؤن حفظ الأصل بخلاف المشط والدهن كما مر فإنهما للتنظيف وهو لازم للمكتري (كثمن الما بعد الانقطاع للحيض) أي كما لا يجب لها ثمن ماء غسلها للحيض بعد انقطاعه أو للاحتلام (لا النفاس والجماع) من الزوج؛ لأن غسلها لهما بسببه دون ما قبلهما قال الشيخان وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى كون السبب منه كلمسه أم لا قال الزركشي وقضية التعليل عدم وجوب ذلك فيما لو استدخلت ذكره وهو نائم كما لو احتلمت قال وهو ظاهر. اه. وكالنفاس الولادة بلا بلل كما فهمت منه بالأولى.

(و) أمتعت (مسكنا لاق بها) عادة للضرورة إليه، وقد مر أن المعتدة تستحقه فالزوجة أولى وفارق النفقة والكسوة حيث اعتبرا بحال الزوج كما مر؛ لأن المعتبر فيهما التمليك وهنا الإمتاع ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها أبدا لهما بلائق فلا إضرار بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمته (إعارة حتى انقضت) أي إعارة كان المسكن (أو ملكا أو إجاره) ممتدا لزوم ذلك إلى انقضاء عدتها عن وفاة أو غيرها.

(وجاز) للزوج حيث قال أنا أخدمها بنفسي وأسقط مؤنة الخادم (أن يخدمها) فيما لا تستحيي منه (كالكنس) والطبخ والغسل ليخفف عن نفسه بعض مؤنة الخادم (لا ما منه تستحيي كماء حملا) أي حمله إليها (للمستحم) أو للشرب أو غسل خرق حيضها فليس له أن يخدمها فيه والتمثيل بالكنس وبحمل الماء للمستحم من زيادته (قلت بالقفال في ذا) التفصيل (اقتدى) أي الحاوي (واختاره الغزالي) وبقي (وجهان آخران في ذي المسأله) أحدهما له أن يخدمها مطلقا؛ لأن خدمتها عليه فله أن يوفيها بنفسه وبغيره وثانيهما المنع مطلقا؛ لأنها تستحيي منه وتعير به وهذا ما ذكره بقوله (والرافعي يصطفي) أي يختار (أن ليس له) ذلك وتبعه النووي وسيأتي كلامهما فيه مبسوطا (ثم على ما قاله القفال) قال الرافعي نقلا عنه لو خدمها فيم لا تستحيي منه هل للخادمة تمام المؤنة أم لا وجهان بناء على أن السيد إذا سلم أمته للزوج ليلا فقط هل تستحق تمام النفقة وقضية البناء ترجيح الثاني وبه جزم الناظم كشيخه البارزي حيث قال (لا يعطي التي تخدمها مكملا) وعليه قال الرافعي نقلا عن القفال أيضا (واحتمل التشطير) لما يجب لها واحتمل توزيعه على الأفعال وهذا رجحه الناظم بقول (قلت الأعدل) عندي (توزيعنا له على ما يفعل) .

قال الشيخان وفيما فصله القفال إشعار بتوظف النوعين على