لا عادة من القطن وإلا فمن القز (أو من الكتان أو الحرير عادة المكان) أي بحسب عادته لمثل الزوج لكن لو جرت عادة بلد بلبس الثياب الرقيقة كالقصب الذي لا يصلح ساترا ولا تصح فيه الصلاة لم يعطها منه لكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة كالدبيقي والكتان المرتقع، وتختلف الكسوة بطول وقصر وهزال وسمن وحر بلد وبردها ولا يختلف عددها بيسار الزوج أو بغيره وإنما يؤثران في الجودة والرداءة ويجب تجديدها في كل فصل فتجدد كسوة الصيف للصيف والشتاء للشتاء إلا جبة الخز والإبريسم فلا تجدد في كل شتوة ولو لم تغن الثياب في البلاد الباردة عن الوقود وجب من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة، وإضافة الجبة إلى القز المزيد على الحاوي يقتضي أنه وما بعده جنس للجبة فقط مع أن ذلك جنس للكسوة مطلقا كما تقرر فلو قال من قز إلى آخره أفاد ذلك.

(تنبيه)

قال الأذرعي قضية اقتصارهم على ما ذكر أنه لا يجب ما يسمى طاقية أو كوفية ونحوها مما تلبسه تحت المقنعة وهو لها بمنزلة القلنسوة للرجل تحت العمامة وقياس الباب الوجوب وإنما لم يذكروه إما؛ لأن عادة زمانهم لم تجر به وهو بعيد أو لوضوحه، وقد سكتوا عن زر القميص والجبة وتكة السراويل والظاهر وجوب الجميع.

(وأمتعت) لنومها (لحافا أو كساء) وذكر الكساء من زيادته و (طراحة وثيرة) بالمثلثة أي لينة (شتاء) أي في الشتاء وملحفة في الصيف كما ذكرها الغزالي وعبر عنها بالشعار فقال ويجب لها شعار قال الرافعي ويمكن أن يخص بالصيف كما خص اللحاف بالشتاء ويمكن وجوبه مع اللحاف في الشتاء كالقميص مع الجبة قال في المهمات والاحتمال الأول نص عليه في الأم وصرح به بعض الأصحاب كما قاله في المطلب اه وظاهر كلامهم أنه لا يجب في الصيف طراحة وليس ببعيد وأمتعت (مخدة) بكسر الميم سميت بذلك؛ لأنها توضع تحت الخد ويفاوت فيما ذكر بين الموسر وغيره في الجودة والرداءة وأمتعت لجلوسها (حصيرا) في الصيف (أو لبدا) في الشتاء وهذا على المعسر أما المتوسط فعليه زلية بكسر الزاي وهي شيء مضرب صغير وقيل بساط صغير في الصيف والشتاء وعلى الموسر طنفسة بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء وهي بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة وقيل كساء في الشتاء ونطع في الصيف قال الشيخان ويشبه كونهما بعد بسط زلية أو حصير ومرجع ذلك العادة نوعا وكيفية حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره ولا يجب ذلك في كل سنة وإنما يجدد وقت تجديده عادة وما ذكره الناظم كأصله من أن ذلك إمتاع وجه والأصح أنه تمليك كما في النفقة والأدم.

(كذا) ظاهره العود إلى الإمتاع لقربه وهو وجه والموافق للأصح أن يعاد إلى التمليك السابق أي ومثل تمليك ما مر من الحب وغيره (آلة) أي تمليك آلة (شرب وطبيخ وغذا) كجرة وكوز وقدر نحاس ومغرفة وقصعة (من خزف وحجر) ونحوهما للحاجة إلى ذلك وقضية كلامه أنها لا تجب من نحاس وهو أحد احتمالين للإمام؛ لأنه رعونة وثانيهما يجب منه للشريفة للعادة وذكر آلة الغذاء أي الأكل مزيد على الحاوي.

(و) يجب لها (مؤنه) أي تمليك مؤن ما مر من الحب والأدم واللحم كمؤنة الطحن وعجن الدقيق وخبزه وطبخ اللحم وما يطبخ به وإن اعتادت تعاطي ذلك وللإمام والغزالي احتمالان في وجوبها فيما لو باعت الحب أو أكلته حبا قال الغزالي والقياس وجوبها (والخبز) بفتح الخاء عطف على مؤنة ولا يحتاج إليه لدخوله كنخل الدقيق وعجنه وغيرهما في مؤنة.

(و) يجب لها (المشط) بضم الميم وكسرها (وما تدهنه) أي تدهن به من زيت أو نحوه ولو مطيبا بورد أو بنفسج أو نحوهما إن جرت به عادتهم أي يجب تمليكها ذلك بحسب العادة لتدفع به وسخها دون ما يقصد للتزين من طيب وكحل وخضاب ونحوها فلا يجب لها لكن إن هيأه لها فعليها استعماله قال الأذرعي ولو غاب عنها غيبة طويلة هل يجب لها آلة التنظيف وهل يجب ذلك للبائن الحامل الظاهر فيها المنع كالرجعية وفي الغيبة الوجوب ويحتمل أن يجب لها ما يزيل الشعث فقط؛ لأن الزائد.