لا على وجه النشوز لم تسقط نفقتها (أو دون زوج) أي أو إلى أن (خرجت) ولو بإذن الزوج دون خروجه معها (والغرض لها) ولو عبادة كحج لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأنها بخلاف ما إذا خرجت بإذنه لغرضه أو خرج معها وإن لم يأذن لها لكنها تعصي بخروجها معه بلا إذن نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت نفقتها قاله البلقيني تفقها وهو ظاهر وأفهم كلام النظم كغيره أنها لو خرجت بإذنه لغرضهما معا لا معه لا تسقط نفقتها قال الشارح والزركشي وهو قضية المرجح في الأيمان من عدم الحنث فيما إذا قال لزوجته: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها وقال ابن العماد ينبغي سقوطها أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطء قال: وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فقدم المانع وما قالاه أوجه لاتحاد الفعل وهو الخروج للغرضين في مسألتنا مع ما احتجا به بخلافه فيها مع ما احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها؛ لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من المانع ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده (ومثل اليوم ما) أي الذي (يبعض) منه في أن ما وقع فيه مما مر يسقط نفقة ذلك اليوم فتسقط نفقته بمنع التمتع مثلا في بعضه كما تسقط بمنعه في جميعه؛ لأنها لا تتبعض بدليل أنها تسلم دفعة واحدة.

(لكن بعود طاعة) منها بعد نشوزها (إن غابا) أي الزوج (بشرط حكم حاكم) بطاعتها وكتبه لحاكم بلد الزوج ليعلمه فيجيء