(و) أقل مدة إمكان ذلك (للإماء) المعتادات إذ طلقن في الطهر (عشرة وسته) من الأيام ولحظتان لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في الحيضة الثانية وهي لتبين القرء الثاني فقوله: (ولحظتان في الجميع) يرجع إلى جميع ما مر غير صورة التوأمين كما تقرر وقوله من زيادته (البته) تكملة (و) أقل مدة إمكان ذلك (لذوات الابتدا) من الحرائر إذا طلقن في الطهر (ثماني وأربعون) يوما ولحظة للطعن في الدم؛ لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير محتوش بدمين ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر (و) لذوات الابتداء من (الإماء) إذا طلقن في الطهر (اثنان معها ثلاثون) ولحظة للطعن في الدم (و) من الحرائر (أربعون) يوما (مع سبع) ولحظة للطعن في الدم (إن الطلاق) لهن (في الحيض وقع) واللحظة للتبين لا من العدة كما مر في المطلقة في الطهر ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتمال طلاقها في آخر جزء من الحيض (كفي الطلاق) لهن (بولادة الولد) كقوله إن ولدت فأنت طالق فولدت فإنه يمكن انقضاء أقرائها بسبعة وأربعين يوما ولحظة للطعن في الدم بأن لم تر نفاسا وهي معتادة فإن رأته، أو كانت مبتدأة زادت المدة

(و) أقل مدة إمكان ذلك (للإماء) إذا طلقن في الحيض، أو وقع عليهن الطلاق بالولادة (مع ثلاثين أحد) أي أحد وثلاثون يوما ولحظة للطعن في الدم بالتصوير السابق آنفا في الحرة فقوله: (ولحظة في كلها) يرجع إلى جميع الصور المذكورة كما تقرر (تنبيه) لو لم تذكر المرأة هل طلقت في طهر، أو حيض قال الماوردي أخذت بالأقل، وهو أن يكون طلقها في الطهر وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين قال الزركشي: وهو الاحتياط والصواب

(وحلفت) أي المرأة، ولو أمة إذا نازعها زوجها (في غير أشهر) بأن ادعت انقضاء عدتها بالوضع، أو بالأقراء مع الإمكان وأنكره هو فتصدق بحلفها إذ يعسر عليها إقامة البينة به؛ ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها لقوله تعالى ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: 228] وجه الدلالة أنه لو لم يقبل قولهن لما أثمن بالكتمان فهو كقوله ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ [البقرة: 283] (ولو) ادعت انقضاءها (من خالفت عادتها) حيضا وطهرا فإنها تصدق بحلفها؛ لأن عادتها قد تتغير وإذا ادعت انقضاء عدتها لما دون زمن الإمكان ورد قولها فجاء زمن الإمكان صدقت حينئذ، وإن كانت مصرة على دعواها الأولى كما لو ادعى المالك الزكاة غلطا فاحشا من الخاص ورد قوله: فيه فإنه يقبل قوله: في القدر الذي يقع مثله في الخرص، أما إذا ادعت انقضاءها بالأشهر فالقول قول الزوج بيمينه لرجوع النزاع إلى وقت الطلاق وهو المصدق في أصله فكذا في وقته، ولو قال طلقتك في رجب فقالت، بل في شعبان فقد غلظت على نفسها فتؤاخذ بقولها

(و) حلفت إذا تنازعا في (وقت وضع) بأن ادعته بعد الطلاق وادعاه قبله فتصدق بحلفها بشرط زاده بقوله (إن على وقت الطلاق الاتفاق حصلا) منهما كيوم الجمعة وقال وضعت يوم الخميس وقالت، بل السبت؛ لأنها تصدق في أصل الوضع فكذا في وقته فإن لم يتفقا على وقت الطلاق، بل اتفقا على وقت الوضع، أو لم يتفقا على شيء منهما فسيأتي

(و) حلفت إذا تنازعا بعد انقضاء العدة في (نفيها الرجعة) فتصدق بحلفها على نفي العلم (إن يتفقا على زمان الانقضا) للعدة كيوم الجمعة وقال راجعت قبله وأنكرت هي الرجعة لاتفاقهما على وقت الانقضاء والأصل أنه لم يراجع قبله ولأنه يدعي بعد انقضاء سلطنته وقوع تصرفه قبل ذلك فأشبه الوكيل إذا ادعى بعد العزل أنه تصرف قبل العزل فإنه يطالب بالبينة وزاد قوله: (لا مطلقا) تأكيدا لما قبله وتكملة

(و) حلف (الزوج) إذا تنازعا (في أي زمان طلقا حيث على وقت الولاد) لغة في الولادة (اتفقا)