وأما الثانية فلذلك أيضا إن حاضت قبل الفراغ ولتبين أنها ليست من الآيسات بخلاف الأولى إذا حاضت بعد الفراغ فإن حيضها لا يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن فقوله: قبل الفراغ قيد للأولى فقط وكلامه يقتضي أنه قيد للثانية أيضا فلو وسطه بينهما كالحاوي لزال ذلك وقوله: قبل نكاح قيد للثانية وخرج به ما لو حاضت بعد أن نكحت فلا تستأنف، بل يكتفي بما مضى لتعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة وقوله من زيادته: يطرأ تكملة

ثم ثنى بالضرب الثاني، وهو ما يتعلق بفرقة الوفاة فقال (وبوفاة الزوج وهي) أي: والزوجة (حره) حائل تعتد (بأشهر أربعة وعشره) من الأيام بلياليها لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: 234] وهو محمول على الغالب من الحرائر الحائلات لما سيأتي، سواء في ذلك الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وذات الأقراء وغيرها والرجعية فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة كما مر وزوجة الصبي وغيره لإطلاق الآية وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن جهلت استهلال الأهلة لحبس، أو غيره اعتدت بمائة وثلاثين يوما أخذ بالأحوط وأفاد كلامه أن البائن لا تعتد عدة الوفاة وأن وفاة الواطئ بشبهة، أو نكاح فاسد لا توجب عدة الوفاة على الموطوءة، بل تعتد كما في حياته وإنما لم يعتبر في عدة الوفاة الوطء كما في عدة الحياة؛ لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج فأمرت بالتفجع عليه ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي ولأنها قد تنكر الدخول حرصا على النكاح ولا منازع بخلاف المطلقة ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة ولهذا اعتبرت بالأشهر

(وبطلاق بائن قد أبهما) بأن طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا مبهما، ولو لفظا ومات قبل البيان، أو التعيين حالة كون كل منهما (ممسوسة حالت) أي موطوءة حائلا تعتد كل منهما (بالأقصى منهما) أي: من عدتي الطلاق والوفاة؛ لأن كلا منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالوفاة فأخذنا به احتياطا وتعتبر عدة الطلاق من وقته وعدة الوفاة من وقتها فلو مضى قرء، أو قرآن قبل الوفاة اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرأين، أو قرء وخرج بالبائن الرجعية وبالممسوسة غيرها فتعتدان عدة الوفاة كما مر وبالحائل الحامل فتعتد بالوضع كما سيأتي وذات الأشهر تعتد عدة الوفاة؛ لأنها الأقصى فهي داخلة في كلامه فلو اختلفتا فكانت إحداهما حاملا، أو ممسوسة، أو ذات أقراء والأخرى بخلافها عملت كل منهما بمقتضى الاحتياط، ولو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات قبل الوضع فقيل تعتد بالأقصى من الوضع وعدة الوفاة.

وقيل يكفي الوضع ويجريان فيما لو طلقها بعد الدخول وينبغي ترجيح الثاني والتصريح بالقيود المذكورة في النظم من زيادته

ويجب على معتدة الوفاة الإحداد، وهو لغة المنع واصطلاحا تركها التزيين بما سيأتي كما قال (وتترك) وجوبا في عدة الوفاة (التزيين بالمصبوغ) من اللباس