إيراد الشرح الصغير ونقله في الكبير عن تصحيح البغوي وجماعة ونقل عن اختيار المزني وتصحيح أبي إسحاق والمحاملي وصاحب المهذب وغيرهم تكميل عدة الحرة في البائن أيضا.

ورجحه الرافعي فقال إنه أشبه القولين بالقياس حكاه البلقيني وغيره قال الزركشي وغيره وهو المختار؛ لأن الاحتياط في العدة أولى، أما عكس ذلك بأن تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها بدار الحرب ففيه وجهان في التتمة أحدهما، وهو الأوجه تكمل عدة حرة وثانيهما وبه قال ابن الحداد ترجع إلى عدة الأمة

(بفرقة حياة زوج) أي: تعتد الحرة بسبب فرقة في حياة الزوج (إن هيا استدخلت منيه) المحترم (أو وطيا) بقلب الهمزة ياء للتخفيف والمناسبة أي: أو وطئها الزوج، ولو في الدبر، وفي معنى ذلك الوطء بشبهة واستدخال المرأة مني من تظنه زوجها وقول الأطباء المني إذا ضربه الهواء لا ينعقد منه الولد غايته ظن، وهو لا ينافي الإمكان فلا يلتفت إليه وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ، وإن أوجبه على الموطوءة.

كما لو زنى مراهق ببالغة، أو مجنون بعاقلة، أو مكره بطائعة قال البغوي في فتاويه، ولو استدخلت المرأة ذكرا أشل لم تجب العدة كالذكر المبان وفيه نظر فإن لم يوجد وطء ولا استدخال فلا عدة بفرقة الحياة، ولو بعد الخلوة لقوله تعالى ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب: 49] الخطاب للأزواج وقيس عليهم الواطئ بشبهة وعلى مسهم أي وطئهم استدخال المني المحترم بخلاف غير المحترم بأن كان من زنا وفيه احتمال للبغوي أنه كالمحترم، وهو ظاهر كلام النظم وأصله

(ولو) كان الواطئ (صبيا) لا يولد لمثله (وخصيا) أي: مسلول الأنثيين باقي الذكر (وامرأ علق) طلاق زوجته (باستيقانها أن تبرأ) أي: بتيقنها براءة رحمها كقوله لها مهما تيقنت براءة رحمك عن منيي فأنت طالق ووجدت الصفة فتجب العدة على موطوءة كل من الثلاثة عملا بعموم الآية ولأن الإنزال خفي يختلف بالأشخاص والأحوال ويعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه، وهو الوطء كما اكتفى في الترخص بالسفر وأعرض عن المشقة مع أن الخصي قد يلتذ وينزل ماء رقيقا.

أما مجبوب الذكر باقي الأنثيين، فلا عدة على زوجته بفرقة الحياة حيث لم تستدخل منيه فإن ظهر بها حمل لحقه لإمكانه فتعتد بوضعه، وإن نفاه بخلاف الممسوح لا عدة على زوجته بذلك مطلقا؛ لأن الولد لا يلحقه وقضية كلامهم وجوب العدة، وإن كان الواطئ والموطوءة صغيرين جدا لكن الزركشي اعتمد ما نقله عن فتاوى الغزالي من أن استدخال ذكر ابن سنة مثلا لا يوجب عدة وعن المتولي من تقييده الصغيرة التي يجب بوطئها العدة بالتي تحتمل الوطء ثم قال ويحتمل أن يقال: بوجوبها فيهما اكتفاء بجريان سبب الشغل، وهو الوطء

(ثلاثة القروء أطهارا) أي: تعتد الحرة بثلاثة قروء أي أطهار لقوله تعالى ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] أي: في زمنها، وهو زمن الطهر إذ الطلاق في الحيض محرم كما مر؛ ولأن القرء مأخوذ من قولهم قرأت الماء في الحوض أي: جمعته فيه فالطهر أحق باسم القرء لأنه زمن اجتماع الدم في الرحم والحيض زمن خروجه منه فينصرف الإذن إلى زمن الطهر الذي هو زمن العدة وزمنها يعقب زمن الطلاق والقرء بفتح القاف أكثر من ضمها وهو لغة مشترك بين الحيض والطهر لكن المراد به هنا الطهر كما تقرر وعند أبي حنيفة: الحيض، وهو ما احترز عنه بقوله من زيادته

(لنا) بمعنى عندنا ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ قاله الجوهري وقال ابن الأنباري