لحصول العتق بالسراية في الحالين فإن لم ينو إعتاق الكل عنها كأن نوى إعتاق نصيبه فقط عنها لم يجزه عنها وهل ينصرف نصيبه إليها فيه وجهان (أو يغصب) ببنائه للمفعول، وهو (ذا) أي: الرقيق ويجوز أن يكون مصدرا مجرورا بالحرف أي: ولو كان عتق الرقيق مع غصبه فإنه يجزئ عن الكفارة إذا علمت حياته لكمال رقه، سواء علم عتق نفسه أم لا ومثله الآبق

(أو كان) الرقيق (رهنا) أي مرهونا (أو جنى) على غيره فإن عتق كل منهما يجزئ عن الكفارة (إن نفذا) عتقهما بأن كان المعتق موسرا بخلاف ما إذا كان معسرا (أو كان مرجوا) أي: أو كان (مريضا) مرجوا لبرء (ففني) أي: مات فإنه يجزئ لقيام الرجاء عند الإعتاق واتصال الموت به قد يكون لعلة أخرى (وعكس هذا القول) بأن يكون مرضه غير مرجو البرء كالسل فبرأ يجزئ (بالتبين) لأن المنع كان بناء على ظن قد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر لا يتبين إجزاؤه والفرق تحقق اليأس في العمى وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض لكن هذا قد يشكل بقولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد استردت لأن العمى المحقق لا يزول (و) لو كان (أخرسا) بصرفه للوزن (يفهم) بإشارته غيره فإنه يجزئ وعبارة الروضة وأصلها الذي يفهم الإشارة فاعتبرا فهمه إشارة غيره وعبارة الحاوي يفهما فاعتبر إفهامه بإشارته غيره وعبارة النظم تحتملهما، وإن كنت قررتها أولا على ما في الحاوي، والظاهر أن كلا منهما مراد، ومن اقتصر على أحدهما نظر إلى تلازمهما غالبا

(والمنفصله) أي: ويجزئ الرقيق الذي انفصلت أصابع (عشر لرجليه معا) أي: جميعا لأن فقدها لا يخل بالعمل

(و) الذي انفصلت له (أنمله) من يديه، ولو من كل أصبع أنملة؛ لأن الأصبع بعدها كأصبع قصير فلا يخل فقدها بالعمل (إلا من الإبهام) لأنها أنملتان فتختل منفعتها بذلك (و) يجزئ الذي انفصل منه (الخنصر مع بنصره لا إن بكف) واحدة (اجتمع) انفصال ذلك لاختلال المنفعة به فعلم أنه لا يجزئ مقطوع أصابع اليد ولا مقطوع الإبهام أو السبابة، أو الوسطى وأنملتين من أحدهما وشلل العضو كذهابه (ولا) الغائب (الذي يفقد) خبره؛ لأن الوجوب متيقن والمسقط مشكوك فيه بخلاف الفطرة تجب للاحتياط فلو أعتقه عنها ثم بانت حياته بان الإجزاء لحصول العتق في ملكه بنية الكفارة وما ذكره هو ما في الروضة وأصلها وقيده في النهاية والكفاية بما إذا لم يكن في الطريق خوف فإن كان أجزأ قطعا.

(و) لا (المستولده) لأنها ناقصة الرق باستحقاقها العتق وامتناع بيعها