وغرة الجنين المالية فاعتبروا في كل محل ما يليق به كما لو اعتبروا في عيب الأضحية ما ينقص اللحم، وفي عيب النكاح ما يخل بالتمتع والمخل بالعمل (مثل جنون غالب) بأن يكون زمنه أكثر من زمن الإفاقة تغليبا للأكثر بخلاف ما إذا غلبت الإفاقة أو استوى الأمران فيجزئ قال الماوردي: ولو كان زمن جنونه أقل لكنه لا يقدر على العمل إلا بعد حين لم يجز قال في الروضة هو حسن وخرج بالجنون الإغماء إذ زواله مرجو وبه صرح الماوردي وفيه فيما لو اطردت العادة بتكرره في أكثر الأوقات وقفة (و) مثل (هرم) ، وهو كبر السن الذي يعجز معه عن العمل (وكالعمى) بخلاف ما صرح به من زيادته بقوله (لا عور وصمم) فيجزئ الأعور والأصم ومحله في الأعور إذا لم يضعف نظر السليمة فإن ضعف وأخل بالعمل لم يجزه نص عليه في الأم (كاملة الرق) ، فلا تجزئ المستولدة والمكاتب ونحوهما كما سيأتي (بلا شوب عوض) فلو أعتقه عن الكفارة بعوض منه، أو من غيره لم يجزه عنها لعدم تجرده لها

(ولو) أعتق الرقبة (بعسر) أي: مع عسره (دفعتين) بأن ملك بعضها فأعتقه عن الكفارة ثم ملك الباقي فأعتقه عنها فإنه يجزئ كالإطعام وخرج بالمعسر المزيد على الحاوي الموسر فإن عتقه يسري بإعتاق بعضه فيتعذر إعتاقه دفعتين ولا يجزئ عن الكفارة إلا إن نوى إعتاق الجميع كما سيأتي (أو عرض) أي: العتق عنها (في نصف عبدين وباقي ذين) أي وباقيهما (حر) فإنه يجزئ بخلاف ما إذا كان باقيهما رقيقا ولا سراية؛ لأن مقصود العتق من التخليص من الرق حصل في الأول دون الثاني وظاهر كلامه كغيره أنه لو كان باقي أحدهما فقط حرا لا يجزئ لعدم حصول استقلالهما لكن قال الزركشي الظاهر الإجزاء

(ولو عبدين لاثنتين ينوي لكل نصف كل من ملك) أي: ولو أعتق عبدين من ملكهما لكفارتين وقد نوى لكل كفارة نصف كل من العبدين فإنه يجزئ لتخليص الرقبتين من الرق وهل يقع العتق كما أوقعه، أو يعتق عبد كامل لكل كفارة ويلغو تعرضه للنصف فيه وجهان ويجوز في كل الثانية تنوينها فيكون من ملك فاعلا كما قررنا ويجوز تركه بإضافة كل إلى من ملك أي: نصف كل من ملكه المعتق من العبدين

(أو أعتق الموسر) عن كفارته (بعض) رقيق (مشترك) بينه وبين غيره وقد (نوى لها الجميع) فإنه يجزئ، سواء وجه الإعتاق إلى الكل أم إلى نصيبه