نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها وله أربعة أركان مظاهر ومظاهر منها وصيغة ومشبه به وقد أخذ في بيانها مع تعريفه شرعا فقال (تشبيه) الزوج (ذي التكليف) أي البالغ العاقل، ولو عبدا وكافرا ومجنونا وخصيا (من) أي زوجة (لم تبن) منه، ولو رجعية وكافرة ومعتدة عن شبهة وصغيرة ومجنونة وحائضا ونفساء (بجزء أنثى) لم يذكر للكرامة بقرينة ما يأتي (محرم) بنسب، أو رضاع أو مصاهرة (لم تكن حلا) له كقوله أنت كظهر أمي، أو يدها، أو بطنها أو صدرها ظهار كما سيأتي.

فخرج بذلك تشبيه غير المكلف إلا السكران فكالمكلف والتشبيه بجزء ذكر كالأب لأنه ليس محل التمتع أو بجزء أنثى غير محرم كالملاعنة وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - أو محرم لكن كانت حلاله كمرضعته وزوجة أبيه بعد ولادته وأم زوجته لأنهن لا يشبهن المحارم في التحريم المؤبد والتشبيه بغير الجزء كأنت كأمي فإنه كناية كما سيأتي وقد يقال: يرد عليه أنت كجملة أمي، أو ذاتها أو بدنها، أو نفسها فإنه ظهار مع أن التشبيه ليس بجزئها ويجاب بأن ذلك كالجزء في أن كلا منهما لا يذكر للكرامة ولا يشترط الإضافة بأن يقول أنت علي، أو مني أو معي، أو عندي كظهر أمي؛ لأنها متبادرة إلى الذهن عند الإطلاق (وجزأها) بالنصب عطف على من لم تبن أي: وتشبيه المكلف جزء من لم تبن منه (كشعر) منها بجزء أنثى محرم لم تكن حلا كقوله: شعرك، أو رأسك، أو يدك، أو رجلك، أو نصفك، أو ربعك كظهر أمي، أو يدها، أو شعرها ظهار لأنه تصرف يقبل التعليق كما سيأتي.

فيصح إضافته إلى بعض محله كالطلاق والعتق بخلاف ما لا يقبله كالبيع وقضيته صحة إضافة الإيلاء إلى البعض لكن ذكر الشيخان فيه تفصيلا فقالا إن أضافه إلى الفرج كان موليا أو إلى غيره من سائر الأعضاء كاليد والرجل، فلا، وإن قال لا أجامع بعضك فكذلك إلا أن يريد الفرج، أو لا أجامع نصفك فقد أطلق الشيخ أبو علي أنه ليس بمول قال الإمام وفيه نظر لأنه إن أراد أسافلها فهو كما لو ذكر البعض وأراد الفرج، وإن أطلق فإن أراد الشيخ أنه ليس بصريح فظاهر، وإن أراد أنه لو نوى بالجماع المقصود وأضافه إلى النصف الشائع لا يكون موليا ففيه احتمال؛ لأن من ضرورة ترك الجماع في النصف تركه في الكل فصار كإضافته الطلاق إلى النصف ويجوز أن يقال إضافة الطلاق كإضافة العتق، أما الجماع ففعل محسوس لا يعقل وقوعه في الجزء الشائع، فلا يصح إضافته إليه. انتهى.

(أطلقا) أي: سواء أطلق الظهار كقوله أنت كظهر أمي (أو كان ذا تأقيت) كقوله أنت كظهر أمي يوما، أو شهرا (أو معلقا) كقوله إذا جاء الغد أو رأس الشهر فأنت كظهر أمي وإنما يكون مظاهرا عند وجود الصفة. وجه صحة تعليقه شبهه بالطلاق وباليمين إذ يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكل منهما يقبل التعليق وقوله: (ذاك) أي التشبيه المذكور (ظهار) خبر قوله تشبيه وزاد على الحاوي (منكر) أي: حرام قال تعالى: ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ [المجادلة: 2] بخلاف قوله أنت علي حرام فمكروه ولأنه لا يتعلق به الكفارة العظمى كالظهار.

وإنما يتعلق به كفارة يمين واليمين والحنث غير محرمين ولأن التحريم مع الزوجية قد