يأتي في الطلاق وذكر التكليف من زيادته واغتنى عنه الحاوي بما مر في الحجر، والوصية إما (لجهة عمت وليست معصيه) وإن لم تكن قربة كالأغنياء وأهل الذمة كما مر في الوقف فلا تصح لعمارة كنيسة تعبد وكتابة توراة وإنجيل وإقرائهما ولو من كافر (أو فلموجود) بزيادة الفاء أي أو لموجود (معين ) عند الوصية (أهل للملك) بتحريك الهاء للوزن (حين مات) الموصي فتصح الوصية للحمل الموجود عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر أو لأكثر منها ولم يزد على أربع سنين، والمرأة خلية عن زوج وسيد لأن الظاهر وجوده يومئذ لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن ولا تصح لحمل سيوجد أو احتمل حدوثه بعدها بأن انفصل لأكثر من أربع سنين أو لدونه وفوق ستة أشهر، والمرأة غير خلية ولا لأحد الرجلين كسائر التمليكات.

نعم لو قال أعطوا هذا العبد مثلا لأحد الرجلين صح كما في الروضة وأصلها عن المهذب، والتهذيب وغيرهما تشبيها له بما إذا قال لوكيله: بعه لأحد الرجلين ولا لميت لعدم أهليته للملك، والموجود المتصف بما ذكر (كالعبد) للموصي أو لغيره إذا (كمل) أي عتق عند موت الموصي فتقع الوصية له لأنها تمليك بعد الموت وهو أهل للملك حينئذ فإن لم يعتق كانت لمالكه عند الموت وإن عتق قبل قبوله نعم إن كان ملكا للموصي وأوصى له برقبته أو بجزء منها أو بثلث ماله ولا مال له سواه عتق القدر الموصى به وسيأتي بعض ذلك وإن كان له مال سواه وقال: أوصيت له بثلث مالي نفذت الوصية في ثلثه وبقي باقيه رقيقا فيكون الثلث من سائر أمواله وصية لمبعض وسأذكرها ثم محل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن