طالق شئت أو أبيت وقع في الحال إذ لا تعليق، ولو قال: إذا رضيت أو أحببت أو أردت فقالت: رضيت أو أحببت أو أردت طلقت، ولو قالت: شئت قال البوشنجي ينبغي أن لا يقع وقال في الأنوار: بل ينبغي أن يقع في جواب أردت وأقول: وهو الأوجه؛ لأن المشيئة مرادفة للإرادة قال: ولو كانت كارهة، والتعليق بالرضى أو الإحباب ينبغي أن لا تطلق ولم أجده مسطورا.

(و) لو قال: أنت طالق (طلقة إن شئت إن شاءت) أي: فشاءت (هيا أكثر) من طلقة (فالزائد عنها ألغيا) لعدم تعليقه ووقعت الطلقة؛ لأنها إذا شاءت أكثر من واحدة، فقد شاءت واحدة بخلاف ما لو قال: أنت طالق ثلاثا إن شئت فشاءت دون ثلاث كما سيأتي، وتعبير الحاوي بقوله: فقالت: شئت بالفاء أولى من تعبير النظم بأن شاءت، لإفادته اعتبار الفورية، وإن أفيد مما مر وألف هيا للإطلاق، وكذا ألف ألغيا إن بني للمفعول، وإلا فهي بدل من نون التوكيد.

(و) لو قال: أنت (طالق ثلاثا إلا نصفا) بدرج الهمزة (أو بعد موتها، الثلاث تلفى) أي توجد بأن قال: أنت طالق ثلاثا فلم يوجد لفظ الثلاث إلا بعد موتها، (وطلقة) أي أو قال لموطوءة: أنت طالق طلقة (بل اثنتين) وقع (الأنهى) أي أكثر الطلاق في الصور الثلاث؛ لأنه في الأولى أبقى نصف طلقة فتكمل، نعم إن أراد إلا نصفها أي الثلاث أو أطلق وقع ثنتان، كما نقله الشيخان عن البوشنجي وأقراه فمحل وقوع الثلاث إذا أراد نصف كل منهما أو نصف طلقة، وأما في الثانية فتفسيره بالثلاث يبين أن قوله: أنت طالق مقصود به الثلاث، وقصدها مع هذا اللفظ كاف في وقوعها.

وقضيته: أنه لو قال: ما قصدتها تقع واحدة فقط، وبه صرح ابن المقري لكن الإمام وغيره صوروا وقوع الواحدة بما إذا قصد الاقتصار على أنت طالق، وقضيته: وقوع الثلاث عند الإطلاق، وأما في الثالثة فظاهر، وفارقت نظيرها في الإقرار بقرب الاستدراك في الإخبار وبعده في الإنشاء، وبظهور التعدد في الطلاق دون الإقرار بدليل أنه لو أعاد اللفظ هنا بعد فصل تعدد الطلاق بخلافه ثمة.

(و) لو قال: أنت طالق (نصف ثنتين) وقع طلقة؛ لأنها نصفهما، قال الإمام: وليس كقوله لفلان نصف هذين العبدين؛ لأنهما شخصان لا يتماثلان، فالإضافة إليهما إضافة إلى كل منهما، والطلقتان يشبهان العدد المحض، (ونصفا منها) أي أو قال: أنت طالق نصفا من طلقة أو نصف طلقة كما عبر به الحاوي، وقع طلقة؛ لأن الطلاق لا يتجزأ، فذكر جزئه كذكر كله لقوته، (أو قال: نصفيهما) أي نصفي طلقة وقع طلقة، إلا أن يريد كل نصف من طلقة فيقع ثنتان.

(و) لو قال أنت طالق (ثلث وسدس وربع طلقة) وقع طلقة، إذ كلها أجزاء طلقة واحدة (كسبع وخمس) ، أي كقوله: أنت طالق سبع وخمس طلقة، فإنه يقع به طلقة، وهذه مزيدة على الحاوي، وهي مفهومة مما قبلها بالأولى (ولو) كان التعليق (بأن كرر) أي مع تكراره (طلقة في تصويرنا لكن بغير عطف) بأن قال: ثلث طلقة سدس طلقة ربع طلقة أو سبع طلقة خمس طلقة، فإنه يقع طلقة فقط، إذ الجميع ككلمة واحدة، فإن كررها مع العطف وقع بعدة مرات التكرار، فيقع في قوله: ثلث طلقة وسدس طلقة وربع طلقة ثلاث، وفي قوله سبع طلقة وخمس طلقة ثنتان؛ لأنه أضاف كل جزء إلى طلقة وعطف فاقتضى التغاير.

قال القونوي ولك أن تقول: الظاهر في التكرار بغير عطف التغاير أيضا

، (و) لو قال: