فزعمتاه، فصدق إحداهما دون الأخرى، طلقت المكذبة فقط إذا حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها، والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها؛ لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف، كما مر فلم تطلق، فلو صدقهما طلقتا أو كذبهما لم تطلق واحدة منهما، (أو أربعا أو الثلاث كلما) أي: ولو كلم أربعا أو ثلاثا أي علق طلاقهن بحيضهن فزعمنه، (ثم سوى واحدة يصدق) أي ثم صدق غير واحدة منهن وكذب واحدة، (فزوجة كذب منه تطلق) أي: فزوجته التي كذبها تطلق منه دون المصدقات لما مر، ولو صدق الكل طلقن، أو كذبهن أو اثنتين منهن أو ثلاثا لم يقع طلاق أصلا، إذ لا يثبت حيض مكذبة بحلفها في حق أخرى فلم يثبت المعلق به في حق كل منهن.

، ولو خاطب امرأته بأنت (طالق إن شئت) بدرج الهمزة وقع، (بأن تقولا من كلفت) أي بقول المكلفة المخاطبة شئت (حالا) لتضمن ذلك تمليكها البضع، فإن لم يخاطبها بأن قال لها، ولو حاضرة: زوجتي طالق إن شاءت أو قال لأجنبي: زوجتي طالق إن شئت فلا يعتبر الحال في المشيئة لانتفاء التمليك في الثاني، وبعده في الأول بانتفاء الخطاب فيه، ولو قال: أنت طالق إن شئت وشاء فلان اعتبر الحال في مشيئتها دون مشيئته، أما مشيئة غير المكلف فلا أثر لها، إذ لا عبرة بقوله في التصرفات (كما في) تعليق (الإيلا والعتق والتدبير) بالمشيئة كقوله لامرأته: والله لا أطؤك إن شئت ولرقيقه: أنت حر أو مدبر إن شئت، فإنها تقع بقول المعلق بمشيئته، وهو مكلف (شئت) حالا لقبولها التعليق كالطلاق، فيجري فيها ما له من أحكام المشيئة فقوله: شئت مفعول تقول وكان فيما ذكر إذا، بخلاف متى ونحوها لا يعتبر فيها الحال، (لا إذا ما علقت) مشيئتها كأن قالت: شئت إن شئت أو شاء فلان أو قالت: شئت غدا فلا يقع الطلاق، وإن وجد ما علقت به؛ لأن الزوج علق بمشيئة مجزوم بها ولم تحصل، وما في كلامه زائدة.

(ولو قلت) أي يقع بقولها شئت، ولو أبغضت (بالقلب ذا) أي ما شاءته، إذ التعليق حقيقة بلفظ المشيئة لا بما في الباطن، ولو قدم هذا على قوله: لا إذا ما علقت كان أولى، ولو خرس المعلق بمشيئته بعد التعليق فأشار إليها وقع، ولو علق بمشيئة الملائكة لم يقع، إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها، أو بمشيئة الحمار فتعليق بمستحيل عرفا، وقد مر.

قال في الروضة وأصلها: ولو قال: أنت طالق كيف شئت قال أبو زيد والقفال تطلق شاءت أو لم تشأ وقال الشيخ أبو علي: لا تطلق حتى تشاء في المجلس الطلاق أو عدمه، قال البغوي وكذا الحكم في أنت طالق على أي وجه شئت، وجزم في الأنوار بالأول فقال: وقع شاءت أو لم تشأ، كما لو قال: على أي وجه شئت اه.

ولو قال: أنت طالق إن شئت أو أبيت فقضية اللفظ: وقوعه بأحدهما كما لو قال: أنت طالق إن قمت أو قعدت، ولو قال: أنت