الأخرى، (وقال) في الثانية: (زوجاتي أو نسوتيا طوالق) بالصرف للوزن، أما في الأولى فلأنه خاطب بالطلاق سعاد دون جمل، ولا أثر للظن البين خطؤه كما لو قال: أنت طالق لواحدة من نسائه، وهو يظنها غيرها يقع الطلاق عليها دون المظنونة، فلو قال: علمت أنها سعاد وقصدت طلاق جمل طلقت جمل ظاهرا أو باطنا؛ لأنه سماها وأقر بأنه خاطبها وأوقع الطلاق عليها، وسعاد ظاهرا؛ لأنه واجهها بالطلاق، وأما في الثانية فلأن الرجعية في حكم الزوجات والنساء. (وأي عد) من طلقتين أو ثلاث (نويا) أي: نواه الزوج بقوله: أنت طالق أو بائن مثلا (فذاك) أي: المنوي هو الواقع لاحتمال اللفظ له، سواء دخل بها أم لا، (لا إن قال: أنت واحده بالنصب) ونوى عددا، فإنه لا يقع إلا واحدة عملا بظاهر اللفظ، من أن واحدة صفة لمصدر محذوف أي: طلقة واحدة، والنية مع ما لا يحتمل المنوي لا تؤثر.

(قلت) تبع الحاوي في ذلك الغزالي وصححه في أصل المنهاج، لكن (جلهم ما ساعده) عليه، بل قالوا: بوقوع المنوي وصحح في أصل الروضة لاحتمال الحمل على واحدة ملفقة من طلقتين أو ثلاث، أو على توحد المرأة عن زوجها بما نواه حملا لواحدة على أنها حال مقدرة، وصور كأصله المسألة بدون لفظ طالق، وإن صورها به الرافعي إشارة إلى أن الظاهر: أنه لا فرق (لا من بكل قاصد التوحد) أي: لا من قصد بذلك توحدها منه بكل الطلاق، فيقع الكل المنوي قطعا، وينصرف اللفظ عن ظاهره بهذه النية.

وخرج بقوله من زيادته بالنصب ما لو قال: أنت واحدة، ومثله أنت طالق واحدة بالرفع فيهما، فيقع المنوي حملا لواحدة على التوحد عن الزوج بالعدد المنوي، واحتمال كون واحدة صفة للطلاق منتف هنا، وقضية كلامه: والتوجيه وقوع المنوي أيضا بالجر والسكون، ويقدر الجر بأنت ذات واحدة، أو يكون المتكلم لحن، واللحن لا يمنع الحكم عند نائبه على ذلك في المهمات.

(و) لو قال: أنت (طالق بالأمس) وقع في الحال، سواء أراد وقوعه أمس أو في الحال، مستندا إلى أمس أم لم يرد شيئا، أم مات أم جن قبل بيان الإرادة، أم خرس ولا إشارة له مفهمة لأنه خاطبها بالطلاق وربطه بممتنع فيلغو الربط ويقع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق للبدعة ولا بدعة في طلاقها، أما لو أراد طلاقها أوقعه أمس رجعيا أو بائنا، فقد مر حكمه، ولو جمع أحوال المسألة كان أولى من تفريقها، حتى ظن في كلامه بتفريقها تكرار أو تناقض، (أو) قال نهارا: أنت طالق (أمس غد أو غد أمس) بالإضافة فيهما وقع في الحال؛ لأن أمس غد وغد أمس هو اليوم، وإن قاله ليلا وقع حالا في الأولى وغدا في الثانية، فإن لم يضفه بأن قال: أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس، وقع صبيحة الغد ولغا ذكر أمس؛ لأنه علقه بالغد بالأمس، ولا يمكن الوقوع فيهما ولا الوقوع في أمس، فتعين الوقوع في الغد لإمكانه.

ولو قال: أنت طالق اليوم غدا وقع في الحال، ولا يقع شيء في الغد؛ لأن المطلقة اليوم طالق غدا، فإن أراد في كل منهما طلقة أو نصف طلقة، وقع في كل منهما طلقة ما لم تبن بالأولى، ولو أراد نصف طلقة اليوم ونصفها غدا، لا يقع إلا طلقة اليوم؛ لأن ما أخره تعجل، ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، فجاء الغد لم تطلق؛ لأنه علقه بمجيء الغد فلا يقع قبله، وإذا جاء الغد، فقد مضى اليوم الذي جعله محلا للإيقاع، ومثله ما لو قال: أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار، نقله