يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، ومحل ما ذكر إذا لم يشتهر لفظ الحرام في الطلاق، فإن اشتهر فيه، فهو صريح على قول الرافعي ومن تبعه، ولا يأتي فيه التفصيل السابق، وهو قضية كلام البغوي وقال الإمام لا يمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب للكفارة، كما أنا إن جعلناه صريحا في الكفارة عند الإطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق، وما قاله حسن، ويفرق بين الصريح وضعا والصريح اشتهارا على أن ذلك ليس بصريح في الكفارة حقيقة، ففي الروضة كأصلها قد تكرر في كلام الأصحاب أن قوله: أنت علي حرام صريح في الكفارة أم كناية، وفي الحقيقة ليس لزوم الكفارة معنى اللفظة حتى يقال: صريح فيه أم كناية، وإنما هو حكم رتبه الشرع على التلفظ به، واختلفوا في أنه يتوقف على نية التحريم أم لا، فتوسعوا بإطلاق لفظ الصريح والكناية انتهى. وبذلك عرف الجواب عما قيل: كيف صح أن يكون ذلك كناية في غير الكفارة مع أنه صريح فيها، والصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره، ولو قال: هذا الثوب أو العبد أو الطعام حرام علي فلغو، بخلاف الأبضاع كما مر لاختصاصها بالاحتياط، ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال، ولو قال: فرجك أو رأسك علي حرام فكقوله: أنت علي حرام نقله الماوردي ولفظة علي مزيدة