رحمي منك، فلا يصح بشيء من ذلك، وإن نواه به.

والتصريح بقوله مثله من زيادته، وعد في الأنوار من الكناية: الطلاق لازم لي أو واجب أو فرض أو ساقط أو واقع علي لكنه مخالف لكلام الشيخين، فإنهما قالا: لو قال: الطلاق لازم لي أو واجب علي. قال العبادي تطلق للعرف، ولو قال: فرض علي لم تطلق لعدم العرف فيه، ورأى البوشنجي أن جميع هذه الألفاظ كناية ثم قالا: وحكى صاحب العدة الخلاف فقال: لو قال: طلاقك لازم لي فوجهان قال أكثر الأصحاب: هو صريح وما دل عليه كلامهما من رجحان الصراحة قد جزم به الرافعي في كتاب الأيمان والنووي في كتاب النذر.

قال في البحر: ولو قال: علي الطلاق، فإن نوى كان طلاقا، وإلا فلا، قاله المزني في المنثور وقال: لا نص فيه للشافعي وكثير من الناس لا يعرفونه طلاقا، وقال الصيمري إنه صريح، وهو الأوجه، بل قال الزركشي وغيره: إنه الحق في هذا الزمن لاشتهاره في معنى التطليق، فقول ابن الصلاح في فتاويه: أن علي الطلاق لا يقع به شيء محمول على أنه لم يشتهر في زمنه ولم ينو به الطلاق.

وقوله لزوجته أو أمته: (أنت حرام مع علي) ونحوه كانت علي محرمة أو كالميتة أو الدم، أو حرمتك (ألزم) أنت به (كفارة) ككفارة اليمين في الحال، وإن لم يطأ، سواء نوى تحريم عينها أو فرجها أو التمتع بها أم أطلق، فهو صريح في لزوم الكفارة من غير تحريم شيء من التمتع لقصة مارية، لما قال النبي: - صلى الله عليه وسلم - هي علي حرام نزل قوله تعالى ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1] إلى أن قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2] أي أوجب عليكم كفارة أيمانكم.

وقيس بالأمة الزوجة، نعم إن خاطب به رجعية أو أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا كفارة لصدقه في وصفها، أو حائضا أو نفساء أو صائمة لزمت؛ لأنها عوارض سريعة الزوال، فإن أراد تحريم وطئها لم يلزمه شيء، ولو خاطب به أمته المعتدة أو المرتدة أو المجوسية أو المزوجة أو زوجته المحرمة أو المعتدة عن شبهة، ففي لزومها وجهان في الروضة وأصلها؛ لأنها محل الاستباحة في الجملة، وجزم القاضي بالمنع في المعتدة والمرتدة والمجوسية، (لا إن نوى) به (الطلاقا أو الظهار) لزوجته، (أو نوى) به (الإعتاقا لأمة) له (فذا) أي: فالمنوي من الثلاثة هو اللازم؛ لأنها تقتضي التحريم، فجاز أن يكني عنها بالحرام، ولو نوى الطلاق والظهار جميعا تخير وثبت ما اختاره منهما، سواء نواهما معا أم مترتبين كما اقتضاه كلام الشيخين، وهو مؤيد لما مر عن أصل الروضة من الاكتفاء بقرن النية لبعض اللفظ من أوله أو من آخره، ولا يثبتان جميعا؛ لأن الطلاق