طلق، وإلا اقتصصت منك، والإكراه يحصل بتخويف (بمحذور) من قتل أو قطع أو أخذ مال أو إتلافه أو ضرب أو حبس أو استخفاف، وتختلف الثلاثة الأخيرة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، ولا يختلف به ما قبلها وقيل: يختلف به أخذ المال، واختاره الروياني وحصول الإكراه بذلك هو ما حكي عن النص، وصححه في المنهاج وأصله وقال في الشرح الصغير كالكبير: إنه الأرجح عند الأئمة وقيل: إنما يحصل بإكراهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدد به، قال الرافعي فعليه ينظر فيما طلب منه وما هدد به، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون آخر وفي شخص دون آخر، فإن أكره على طلاق حصل بتخويفه بقطع طرف أو حبس طويل، وبقتل ولد أو والد، وبتخويف ذوي المروءة بالصفع في الملأ وتسويد الوجه والطوف به في السوق دون إتلاف المال على الأصح، وإن أكره على قتل لم يحصل بتخويفه بالحبس، وقتل الولد أو الوالد أو على إتلاف مال حصل بتخويفه بجميع ذلك.

وهذا الوجه صححه في الروضة وقال: لكن في بعض تفصيله نظر، ولا يحصل الإكراه بتخويف بمحذور آجلا كقوله: طلق، وإلا ضربتك غدا قال الدارمي ولا بقوله: طلقها، وإلا زنيت بها، ولو أكره الوكيل في الطلاق عليه قال الروياني يحتمل وقوعه لاختيار المالك ويحتمل المنع، وهو الأصح؛ لأنه المباشر، ولا أثر لقوله طلق، وإلا قتلت نفسي أو كفرت، ولو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره، (ككل شي) من التصرفات القولية، فإنه لا يصح مع الإكراه لخبر: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» نعم تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت، أما الفعلية فيثبت أثرها معه كالرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام للقادر في الصلاة الواجبة والقتل، وقد لا يثبت أثرها معه كالفعل في باب اليمين. (لا السلم) بكسر السين أي: الإسلام (للمرتد والحربي) فيصح منهما مع الإكراه عليه، ولو من كافر؛ لأنه إكراه بحق بخلاف إسلام الذمي؛ لأنه مقر على كفره بالجزية.

قال ابن الرفعة: ويشبه أن المعاهد كالذمي وذكر المرتد مزيد على الحاوي، وهو مفهوم بالأولى من الحربي، بل هما مفهومان من ظلما (إلا) إذا أكره (على) طلاق (اثنتين) أي زوجتين أو على طلقتين، وبهما عبر الحاوي (أو) على طلاق (إحداهما) مبهمة، (ففردة) أي فطلق واحدة في الصورة الأولى. (أو ذات تعيين) في الثانية فيصح لظهور قصد الاختيار (كما في عكسه) بأن أكره على أن يطلق زوجة أو طلقة فطلق ثنتين، أو على طلاق معينة فطلق مبهمة، وكذا لو أكره على طلاق حفصة فطلقها مع ضرتها كما نقله الشيخان عن الإمام عن الأصحاب قالا: وفصل البغوي والمتولي وغيرهما فقالوا: إن قال: طلقتكما طلقتا لعدوله عن كلمة الإكراه، أو طلقت حفصة وعمرة لم تطلق حفصة، وعلى نقل هذا اقتصر في الشرح الصغير وصححه البارزي في تمييزه، ولو أكره على صريح فعدل إلى صريح آخر أو كناية صح طلاقه.

(وكلمات الكفر يبيح الإكراه) أي ويبيح الإكراه التكلم بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان لقوله تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ [النحل: 106] لكن الثبات أفضل، ولو حذف كلمات لشمل كلامه الفعل المكفر لكنه مفهوم بالأولى أو بالمساواة. (و) يبيح