العوض (فاسد وقال في الحاوي:) و (عليه) أي على وكيلها حينئذ (الزائد) على مهر مثلها، وإذا غرمه لا يرجع به عليها؛ لأنه التزمه من عنده (قلت وشيخي) البازري (كان يستشكله) أي: لزوم الزيادة بأن مهر المثل إنما وجب لفساد العوض، فلا وجه للزومها قال: ولم يتعرض لها الغزالي وكذا الرافعي وإنما قال: يلزمها مهر المثل، وهل يطالب الوكيل بالواجب عليها؟ قال الأئمة: لا يطالب إلا أن يقول: على أني ضامن فيطالب بما سمى، وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة؛ لأن الخلع عقد يستقل به الأجنبي، فجاز أن يؤثر فيه الضمان بمعنى الالتزام، وإن ترتب على ذلك، بخلاف ضمان الثمن ونحوه، وإذا غرمه ففي التهذيب: لا يرجع عليها إلا بما سمت.

وقد يوجه بأن الزائد تولد من فعله وقضيته: رجوعها عليه بما غرمته زائدا على مسماها، وأن يكون استقرار الزائد عليه، ويجيء فيه قول آخر: أنه يرجع عليها بالواجب عليها، وهو مهر المثل قال البازري: وهذا يعني: الرجوع بالواجب عليها هو الظاهر، فإن مسماها قد يكون أكثر من مهر المثل أو أقل، ومطالبته لها بأكثر من الواجب عليها أو بأقل منه بعيد، وما استبعده في الثانية بعيد ثم اقتضاه كلام الناظم كأصله من التسوية بين ضمان الوكيل وعدم ضمانه، صرح به الإمام وغيره، (وإن يضف) وكيلها الخلع (لنفسه) أو أطلقه، ولم ينوها كما أفهمه كلام الإمام وغيره (فكله) أي: المسمى على الوكيل؛ لأن خلعه حينئذ خلع