لم يقض ماضيها، أو إلى العتيقة فقد أحسن، أو عتقت في ليلة نفسها كمل لها ليلتين لالتحاقها بالحرة قبل الوفاء، أو بعد تمام ليلتها اقتصر على تلك الليلة ثم يسوي بينهما، كما أفهمه كلام النظم، ولو بدأ بالأمة فعتقت في ليلتها أتمها وبات عند الحرة ليلة واحدة وبعدها، فقضية كلام النظم ما قطع به الإمام والغزالي والمتولي والسرخسي أنه يوفي الحرة ليلتين، ثم يسوي وهو ظاهر؛ لأن الأمة قد استوفت ليلتها قبل عتقها، فتستوفي الحرة بإزائها ليلتين وقال الشيخ أبو محمد وأصحابه وصاحبا المهذب والتهذيب: إن عتقت في أولى ليلتي الحرة اقتصر عليها، أو في الثانية خرج حالا لمساواتها الحرة قبل وفائها قال الزركشي: وهذا هو الصحيح فقد حكاه الشيخ أبو حامد والعراقيون عن نص الشافعي في القديم وليس له في الجديد ما يخالفه واستشكل الماوردي النص بأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها، ولا يوجب نقصان حق غيرها فوجب أن تكون الحرة على حقها وتستقبل زيادة الأمة بعد عتقها. قال: فلو لم تعلم الأمة بعتقها حتى مر عليها أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء لا يقضي لها ما مضى وقال ابن الرفعة: القياس أنه يقضي لها. اه.

وينبغي الجزم به عند علم الزوج بذلك.

(وهو) أي: الزوج عند الزفاف (بسبع) من الليالي (خصا جديدة ما وطئت) في قبلها وهي التي يكفي سكوتها في الإذن في النكاح (أما سوى بكر) يعني الثيب بوطء (فبالثلاث خصها هو) لخبر ابن حبان في صحيحه «سبع للبكر وثلاث للثيب» وفي الصحيحين عن أنس «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» والمعنى فيه زوال الحشمة بينهما وزيد للبكر؛ لأن حياءها أكثر والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفرة في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار، ولا فرق في الجديدة بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة حتى لو وفاها حقها وأبانها وجدد نكاحها وجب لها ذلك لعود الجهة وكذا لو أعتق مستولدته، أو مستفرشته، ثم نكحها، ولو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها، ثم أبانها ونكحها فلها حق الثيب وقيل: يكمل على الأول.

وخرج بالجديدة الرجعية لبقائها على النكاح الأول ويوالي بين السبع والثلاث بلا قضاء للباقيات؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق فلو فرق لم يحسب فيوفيها حقها ولاء، ثم يقضي ما فرق والتخصيص بما ذكر واجب للمعنى المتقدم وإنما يجب إذا كان في نكاحه أخرى يبيت عندها، وإلا فلا وجوب؛ لأن له تركهن، كما مر صرح به القاضي والبغوي ونقله الشيخان عن البغوي وأقراه، ولا ينافيه قولهما: لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف