مطبقة صدق المتبرع عليه بيمينه، لأن الأصل السلامة عن المرض المخوف وعلى الوارث البينة ويكفيه غير طبيبين كما يفهمه قوله: من زيادته مشكل

(فإن صح) المريض المتبرع بالزائد على الثلث في مرضه المخوف (تبن صحته) أي صحة تبرعه بالزائد وإن مات فيه ورد الوارث التبرع بأن بطلانه في الزائد سواء مات به أم بسبب آخر كقتل أو غرق (ويظهر) أي يبين (البطلان) في الزائد حالة الرد (إن لم يك) المرض (ذا خوف فمات) المتبرع وإن لم يكن ممنوعا من تبرعه بالزائد لأنا تبينا أنه مخوف (إلا إذا مات) في غير المخوف (فجاءة) بضم الفاء وفتح الجيم، والمد كاتصاله بوجع ضرس أو رمد أو نحوه مما لا يحال الموت عليه فإنه لا يتبين البطلان وكاتصاله بحمى يوم أو يومين إذا كان تبرعه بعد عرقه، لأن أثرها زال بالعرق، والموت بسبب آخر بخلاف ما إذا كان قبل عرقه ذكره الشيخان قالا ولا يعتبر في المخوف كون الموت منه غالبا بل يكفي أن لا يكون نادرا ولو قال أهل الخبرة: هذا غير مخوف لكنه يفضي إلى المخوف فمخوف أو يفضي إلى المخوف نادرا فلا واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق

(بأوصيت) صلة لقوله أول الباب التوصية ولو قال بنحو أوصيت كان أعم أي إنما تصح الوصية بإيجاب صريح كأوصيت له بكذا (كذا اعطوا) له بعد موتي كذا وكأعطوا ادفعوا ونحوه (ومن مالي له جعلت) كذا بعد موتي أو هو له بعد موتي أو ملكته أو وهبته كذا بعد موتي وتقييده كأصله جعلته له بقوله من مالي وهم وإنما حقه التقييد ببعد الموت كما تقرر (وبكناية) مع النية (كقد عينت) له كذا وذا له من مالي فلو اقتصر على قوله ذا له فإقرار وقوله كقد من زيادته (والكتب) أي وكالكتابة للوصية وإن كان المكتوب صريح إيجاب، والكاتب ناطقا (والقبول) أي إنما تصح بالإيجاب كما مر وبالقبول (من) موصى له (معين) كالهبة فلو قبل بعض الموصى به ففيه احتمالان للغزالي ونظيره الهبة، والأرجح فيها البطلان لكن القبول في الوصية على التراخي فهي دونها ودخل في المعين المتعدد المحصور كبني زيد فيتعين قبولهم ويجب استيعابهم، والتسوية بينهم نعم إن كان المعين غير آدمي كمسجد قال الأذرعي: فالأقرب أنه كالوصية لجهة عامة فلا يحتاج إلى قبول ويقبل للحمل من يلي أمره بعد انفصاله حيا فإن قبل له قبل انفصاله ثم انفصل حيا فقولان كمن باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا وقال القاضي والقفال: لا يعتد به وخرج بالمعين غيره كالفقراء، والقبيلة كالهاشمية، والمطلبية، والعلوية فلا يعتبر قبولهم بل تلزم الوصية بالموت