بعد الوضع.

(أو طلقت) أي الحامل للولادة أو حصل لها بعد انفصال المشيمة من الولادة جراحة أو ضربان شديد أو ورم أو مات ولدها في جوفها بخلاف إلقاء العلقة، والمضغة (أو بان) أي ظهر (طاعون) بالبقعة وإن لم يصب المتبرع وهو هيجان الدم في جميع البدن وانتفاخه وذلك لأن هذه الأحوال ونحوها تستعقب الهلاك غالبا بخلاف غيرها كأسر من لم يعتد سفك دم أسيره كالروم وقتال بغير التحام وإن تراميا بالنشاب، والحراب أو مع التحام وكأن أحدهما يغلب الآخر لكن هذا محله في حق الغالب فقط وكالحبس للرجم أو القصاص من غير تقديم له كما هو ظاهر كلامهم ذكره البلقيني ثم حكي عن ابن عبد السلام المالكي أنه حكاه عن الشافعي وقال في المهمات: مقتضى قول الروضة وأصلها في الوديعة إذا مرض مرضا مخوفا أو حبس ليقتل لزمته الوصية بها أن الحبس للقتل كالتقديم له انتهى، والأول أوجه ويجاب بأنهم إنما ألحقوه هناك بالمخوف احتياطا لحق الغير حتى لو كان الموصى به هنا حقا للغير كان الحكم كذلك أو بأن معنى الحبس هناك التقديم للقتل لأنه حبس له.

ومن المرض المخوف ما ذكره بقوله (كحمى أطبقت) أي لزمت ومحل كونها مخوفة إذا زادت على يومين بقرينة عده فيما يأتي حمى يومين من غير المخوف (و) كحمى (الورد) بكسر الواو وهي التي تأتي كل يوم (و) كحمى (الغب) بكسر الغين وهي التي تأتي يوما وتقلع يوما (وشبه النزع) أي وكشبه قلع الحياة كجرح على مقتل أو نافذ إلى جوف لأنه يخاف منه الموت عاجلا بخلاف النزع نفسه بأن شخص بصره أو بلغت روحه الحنجرة أو قطع حلقومه ومريئه أو نحو ذلك فإنه يقطع فيه بالموت عاجلا فلا يعتبر التصرف فيه (والدق) بكسر الدال وهو داء يصيب القلب ولا تمتد معه حياة غالبا وهذا وما قبله مزيدان على الحاوي ومن المخوف حمى الثلث وهي التي تأتي يومين وتقلع يوما وحمى الأخوين وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين كما فهمتا بالموافقة من حمى الغب (دون جرب و) حمى (ربع) بكسر الراء وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين (ووجع الضرس وحمى يومين) فليست الأربعة مخوفة وإن كانت حمى يومين من المطبقة فإن اتصل الموت بحمى يومين ففيه تفصيل يأتي

(وليعتمد) أي الحاكم (في) مرض (مشكل) حاله بأن لم يعلم أنه مخوف أو لا قول (طبيبين أهلي شهادة) اعتبارا بها فيعتبر الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعدالة وكذا الذكورة فيما لا يختص النساء بالاطلاع عليه غالبا ولو اختلف قول الأطباء في كونه مخوفا قال الماوردي: أخذ بقول الأعلم ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف ونقله عنه ابن الرفعة وأقره ولو اختلف الوارث، والمتبرع عليه بعد موت المتبرع في عين المرض كأن اختلفا في كون مرضه وجع ضرس أو حمى