شيء لها أو من الزوج تشطر المسمى، فإن وطئها جاهلة في ردتها أو ردته فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية

. (وخيرا) أنت. (بخلف شرط نسب) في أحد الزوجين بأن بان أنه دون ما شرط، وإن بان أنه مثل نسب الآخر أو فوقه كما اقتضاه كلام المنهاج وغيره واختاره السبكي قال البلقيني: ورجحه الشافعي - رضي الله عنه - في خلف شرط نسبه انتهى ومثله خلف شرط نسبها، وذلك لفوات الشرط وللتغرير لكن الذي في الشرح الكبير عن تصحيح البغوي وصححه في الصغير وأصل الروضة المنع فيما إذا بان مثل نسب الآخر أو فوقه لانتفاء العار وجزم به في الأنوار وجعل العفة والحرفة كالنسب. (و) خير بخلف شرط. (سلم) أي: إسلام أحدهما حيث يصح النكاح بدونه، فلو كانت مسلمة وقد شرط إسلامه فأخلف أو بانت وثنية، وقد شرط إسلامها لم يصح النكاح. (و) بخلف شرط. (ضد رق) أي: حرية أحدهما حيث يصح النكاح بدونها، وقضية كلامه ثبوت الخيار، وإن كان الآخر رقيقا، وهو قياس ما اقتضاه كلامه في النسب لكن المذهب في أصل الروضة المنع في خلف شرط حريتها إذا كان عبدا وعلله الرافعي بتكافئهما، وذكرا في خلف شرط حريته إذا كانت أمة وجهين بلا ترجيح، وقضية التعليل المذكور المنع أيضا وبه جزم في الأنوار وقال الزركشي: إنه المرجح فإن أثبتناه فهو لسيدها دونها عكس العيب؛ لأن له إجبارها على نكاح عبد لا معيب، ولو شرط في أحدهما صفة أخرى تقصد فبان دونها، فإن كان فيه ثبت الخيار أو فيها فقولان لتمكنه من الطلاق أظهرهما في الروضة ثبوته. (لا) أي: خير بخلف الشرط لا. (بخلف الزعم) بتثليث الزاي أي: الظن لما يقصد من الصفات من غير شرط كأن ظنته كفؤا فبان فاسقا أو دني النسب أو الحرفة؛ لانتفاء التغرير والظان هو المقصر بترك البحث أو الشرط وليس كظن السلامة من العيب لغلبتها وهنا لا يمكن أن يقال الغالب الكفاءة وشمل إطلاقه كالغزالي إلى خلف ظن حريته وهي حرة

وعليه نص في الأم والبويطي وجزم به في الأنوار وبحثه الرافعي وقاسه على حكم خلف ظن حريتها، ولم يطلع النووي كالرافعي على النص فضعف ما قاله الغزالي ونقل عن ابن الصباغ وغيره أن لها الخيار وجزم به في المنهاج، ووجهه بأن نقص الرق مؤثر في حقوق النكاح؛ لأن لسيده منعه منها لحق الخدمة؛ ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين، والمختار نص الشافعي، وقد نقله البلقيني وقال: إنه الصواب المعتمد (وولد) حصل. (من قبل علم) من الزوج المغرور بحريتها بأنها رقيقة. (ذو نسب) لاحترام ماء الزوج (حر) لظنه الحرية، ولو كان عبدا كما لو وطئ أمة يظنها زوجته الحرة، سواء فسخ العقد أم أجازه، أما الحاصل بعد علمه برقها فرقيق وقوله: من قبل علم ذو نسب من زيادته وقوله: قبل علم يوهم أن الولد الحاصل بعد العلم غير نسيب، وليس مرادا، فلو ترك قوله: ذو نسب المعلوم لسلم من ذلك. (و) على الزوج المغرور، ولو عبدا. (للسيد) أي: سيد الأمة. (حتى أصل أب) أي: أبي الولد كأن زوج أمته