بالتسري، ومن لا يحل بقوله

(ومسلم ملك ذات كتاب) أي: كتابية (قل) له (يجوز الوطء لك) أي: وطؤها. (دون) وطء. (المجوسية أو ذات الوثن) اعتبارا بالنكاح. (وحرة وأمة أن يجمعن حر) في عقد واحد. (أو) يجمع فيه (الحل وغير الحل) كأجنبية ومحرم أو مسلمة ووثنية (يصح) النكاح. (في الأولى) منهما، وهي الحرة والحل. (بمهر المثل) دون الثانية، وهي الأمة وغير الحل، سواء حرم عليه نكاح الأمة أم حل كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر عملا بتفريق الصفقة؛ ولأن الأمة كما لا تدخل على الحرة لا تقارنها، وليس هذا كنكاح الأختين؛ لأن نكاح الحرة والحل أقوى من نكاح الأمة وغير الحل، والأختان ليس فيهما أقوى فبطل نكاحهما معا، وخرج بالحر الرقيق والمبعض فلهما نكاح الأمة، والجمع بين أمتين وبين أمة وحرة مطلقا، والآية والخبر محمولان على غيرهما بالمعنى، وقد صرح بكل منهما في قوله : (وحر بعض كالرقيق) حتى. (لو جمع لحرة وأمة) بزيادة اللام أي: لو جمعهما في نكاح (لما امتنع) ؛ لأن ما فيه من الرق حطه عن الكمال

(و) أما (أمة الكتاب) أي: الأمة الكتابية (دون) أمة (مسلمه) مملوكة (لذي الكتاب) أي: للكتابي (فلنا محرمه) أي: فنكاحها محرم على المسلم، سواء الحر وغيره، وأما الحر فلقوله تعالى ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء: 25] ، وأما غيره؛ فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر بخلاف غير المسلم من حر وعبد يجوز له نكاح الإمة الكتابية لاستوائهما في الدين، أما الأمة المسلمة المملوكة للكتابي فيجوز للمسلم نكاحها لحصول صفة الإسلام فيها وصرح بهذا، وإن كان ظاهرا؛ لأن فيه وجها بالحرمة لما فيه من إرقاق الولد المسلم للكافر، ولو عبر بدل الكتابي بالكافر كان أعم

(، وإنما حلت) لنا (من الكفار من) هي (من اليهود والنصارى) المرادين بقوله تعالى